الفقر في العراق.. صراع العملة يزيد المجاعة في الجنوب
2022/07/24
 
462

سالي الهاموري
أثر فرق العملة بين الدينار العراقي والدولار الأميركي، إثر القرارات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء مع بداية تفشي جائحة كورونا، ولمنع حالة التقشف في البلاد، إلى تزايد وتنامي غير مسبوق في نسب الفقر في العراق.
ولم تُسهم الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي، في معالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
بل تتوقع وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد. وكانت تقارير سابقة لوزارة التخطيط العراقية، قد أشارت إلى أنّ "تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء".
مؤكدة أن "عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن "نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018".
في السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسن، إن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، والتداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا، أدت إلى زيادة كبيرة بأعداد الفقراء في العراق، رغم الحاجة إلى دعم المواطن العراقي من قبل الحكومة، إلا أن الأخيرة لم تقم بواجباتها".
وأوضح أن "الحكومة ألغت خلال العامين الماضيين مرتبات الآلاف من العراقيين الذين كانوا يعيشون بما تمنحهم إياه شبكة الحماية الاجتماعية، وقلصت أعداد المشمولين بالمنح المالية بحجة التقشف".
ولفت إلى أن "خطط المعالجة التي تتحدث عنها الحكومة، ومنها قانون الأمن الغذائي والتنمية، إضافة إلى منح الـ 100 ألف دينار الشهرية، وزيادة مفردات البطاقة التموينية، لم يتحقق منها أي شيء، وهذا يعني أن نسبة الفقر قد تتزايد وتصل إلى 40 بالمائة خلال الفترات المقبلة".
وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد دعا في وقتٍ سابق، إلى السيطرة على نسب الفقر التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلهم، إلا أن الحال لم يتحسن بسبب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي لتوفير سيولة مالية محلية تعوض الخسارة وتساهم في حل مشاكل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ولا يختلف حجم التأثر بالفقر في مناطق العراق، حيث لا فرق بين مدن الشمال والجنوب، لا سيما وأن الأحزاب والكيانات السياسية والمليشيات تحتكر الوظائف والأموال والقطاعات الخاصة والحكومية، ولعل البصرة وميسان والناصرية فيها نسب الفقر الأعلى، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، وتحديداً مدينة الموصل، التي تتراجع فيها الخدمات ولا يزال معظم الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.
وتعد نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية عدا البصرة، هي الأعلى مقارنة ببقية مناطق البلاد، ففي الديوانية بلغت 48 في المئة، وفي ذي قار 44 في المئة وفي ميسان 45 في المئة، بينما سجل في المثنى المعدل الأعلى للفقر بـ52 في المئة.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
الاستبيان
هل ترى امكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل الاطار التنسيقي؟