متابعة/ المورد نيوز

قضت محكمة تونسية يوم الثلاثاء بسجن المدوّنة، أمينة منصور، 6 أشهر بتهمة ”الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، عبر تدوينات نشرتها في 2021، وصدر الحكم رغم تقدم المتهمة باعتراض لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، على الحكم الأول الصادر ضدها بالسجن سنة كاملة.

وانتقدت منصور، خلال تدويناتها الوضع السياسي في تونس ،كما وجّهت انتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد، في حين تولى القضاء العسكري التحقيق مع  منصور إلا أنه تخلى لاحقا عن القضية ليتولى القضاء المدني التحقيق في القضية.

وتشهد الساحة السياسية في تونس انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخرا إطلاق سراح الصحفية شهرزاد عكاشة ، بعد توقيفها بسبب انتقادات شديدة وجهتها إلى وزارة الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومثلت عكاشة أمام التحقيق للاستماع لها في شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة، حسب بيان صادر عن النقابة التونسية للصحفيين.

وتُعرف عكاشة بانتقادها قرارات الرئيس الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، ومن ثم حل البرلمان، وكتبت قبل توقيفها بيومين تدوينة على ”فيسبوك“، خاطبت فيها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قائلة إن ”كلابك يا توفيق ضربوني“، في إشارة إلى الشرطة، موضحة في تصريح لتلفزيون خاص محلي، أنه ”تم التحقيق معها من قبل في إطار هذه القضية بتهمة المس بكرامة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية والأمن القومي“.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن ”توقيف عكاشة مؤشر خطير في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية في البلاد“.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، اتهمت النقابة السلطات ”توظيف وسائل الدولة لتلجيم الصحفيين“، جاء ذلك إثر قرار توقيف صحفي رفض طلبا من قوات الأمن للكشف عن مصادره في خبر نقله لراديو محلي.

ومنذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، رفعت رئاسة الجمهورية العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية، وتمت إحالتهم للقضاء العسكري على غرار الناشطة أمينة منصور والمدون سليم الجبالي، وآخرهم النائب ياسين العياري، الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.