المورد نيوز/ ورد أجود

لم تتراجع حالات العنف الأسري وأعداد الحالات التي تسجلها السلطات العراقية، بل أنها زادت وراحت ترتقي إلى تحولها إلى "جرائم قتل" متعمدة من قبل الجناة، وعادة ما يتم حرف مسار الملف في القضاء العراقي "جرائم القتل" إلى حالات انتحار.

ورغم تصويت مجلس الوزراء العراقي في 4 أغسطس 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 "ملاذات آمنة" للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كردستان وآخران في بغداد والأنبار.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن امرأة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للتعنيف الجسدي (14% من النساء منهن كن حوامل في ذلك الوقت).

وبحسب منظمة الصحة العالمية يعرّف العنف الممارس ضد المرأة على أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة".

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أجرت مسحاً بشأن العنف الموجه ضد المرأة في البلاد، يمكننا عبره إلقاء نظرة على التعنيف الجسدي، ونسبته في المجتمع العراقي، وتبيَّن أن 47.9% ضرب الزوجة إذا خرجت من المنزل دون أذنه، و44.3% ضرب الزوجة إذا خالفت أوامره، و69.5% يمنع الزوجة من زيارة أقاربها.

ويُشير مراقبون إلى أن هذه الأرقام الرسمية لم تُحدث منذ 2012. ما يعني أنها زادت كثيراً عن السابق بالتزامن مع الضغوطات التي تعيشها الأسر العراقية المصاحبة لإجراءات العزل الاجتماعي بسبب فيروس "كورونا".

وقالت الناشطة وليدة الصرافي، إن "مؤشرات العنف الأسري تتصاعد بوتيرة مخيفة، فقد شهدت الفترة الماضية جرائم بشعة هزت المجتمع العراقي، حيث سُجل اغتصاب لامراة من ذوي الاحتياجات الخاصة والانتحار بسبب العنف المنزلي وجرائم قتل وخنق الزوجات من أزواجهن وجرائم تحرش بالقاصرين وغيرها من الجرائم".

ودفعت هذه الاعتداءات، الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى حث البرلمان العراقي للإسراع بإصدار قانون مناهضة العنف الأسري.

كما ووقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اتفاقية مع السفارة الفرنسية في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإعادة تأهيل ملاذ آمن للنساء في بغداد، وإنشاء ثلاثة مراكز أخرى في البصرة والأنبار ونينوى.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أن مراكز حماية المرأة والملاذ الآمن للنساء والفتيات ستوفر الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني، إضافة إلى "جلسات كسب العيش" لدعم إعادة اندماجهن في المجتمع أو المصالحة مع أسرهن.

لكن المشكلة، كما تصفها الناشطة بيداء محمود، هي في "التحوّل الخطير في أسلوب وشكل العنف الأسري في العراق، بعد أن بات يندرج ضمن جرائم القتل، إذ أن الضرب والاعتداءات باتت نسبها متراجعة قياساً بالعنف الأسري المؤدي إلى القتل"، مبينة أن "الحد من هذه الظاهرة يحتاج إلى التوعية بضرورة الإبلاغ المبكر عن حالات العنف، وترصين أجهزة الاستجابة المبكرة، إضافة إلى الكشف المبكر عن مواطن التفكك الأسري".

يُشار إلى أن مسودة قانون مناهضة "العنف الأسري" الذي أرسله الرئيس العراقي برهم صالح العام الماضي إلى مجلس النواب العراقي لأجل تشريعه ما زال ينتظر التمرير تحت قبة البرلمان، وتعمل المنظمات المدنية وجهود النشطاء للضغط من أجل الموافقة على تشريع القانون الذي يشهد عرقلة من الأحزاب الدينية تحت ذرائع مختلفة، ومنها كتلة "النهج الوطني" التابعة لحزب الفضيلة، حيث يرى هذا الحزب أن قانون العنف الأسري خطوة خطيرة تستهدف تفكيك الأسرة العراقية وإحداث فوضى أخلاقية.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.