نبيل_جبار_العلي

تتم عبر اربع طرق رئيسية :

الاول : الرسوم والضرائب :

كأستحصال ضرائب  الدخل والعقار وضريبة المبيعات ورسوم اجراء المعاملات في مؤسسات الدولة والخدمات مثل اصدار الجوازات وسوم المرور والجنسية ودوائر القضاء ، والرسوم الجمركية ... الخ

( على ان لا تزيد هذه الرسوم والضرائب حد ارهاق المواطن وافقاره ، يجب ان تكون عادلة ومتناسبة مع حجم الخدمة المقدمة )

ثانيا : العائدات الانتاجية :

حيث تحتكر الدولة مجموعة من القطاعات الصناعية التي من المفترض ان تدر اموال طائلة ( تخسر الدولة بسبب سوء الادارة بالدرجة الاولى ، ولم تكن خسارتها نتيجة الدعم الحكومي لتلك المنتجات ) مثال على ذلك خدمات الاتصال ، خدمات الانترنيت ، انتاج الوقود البانزين والكاز والنفط والاسود ، انتاج الطاقة ، خدمات الماء والمجاري ، الخدمات البلدية ، وشركات الدولة الصناعية والانتاجية تزيد عن ٧٠ شركة متضمنة  المعامل ... الخ

ثالثا : العائدات المالية :

والتي تمثل عائدا" مضمونا وكبيرا ، مثال عائدات الاقراض والفائدة ، عائدات بيع السندات وشراءها ، عائدات الخدمات المصرفية ، عائدات الحوالات والتجارة الخارجية  ، موارد ( التضخم السنوي ) ، عائدات قطاع التأمين ... الخ .

رابعا : ادارة الاصول العقارية :

تمتلك الدولة كم هائل من الاصول التي من الممكن استثمارها وجني العوائد ، مثال على ذلك اصول العقارات السكنية ، اصول العقارات الزراعية ، اصول المناجم او المقالع للمواد الاولية والمعادن ، اصول المخلفات والسكراب ، أصول انشاء المدن الجديدة وتطويرها .... الخ .

اغلب هذه القطاعات مهملة ، وتلتجأ الحكومات والمنظومة السياسية الى السهل الممتنع عبر اجراء عقود تراخيص نفطية  مع شركات اجنبية  ( مستبعدة ومهملة تطوير الجهد الوطني النفطي  ) والانتظار لامتلاء خزائن الدولة بالايرادات بدل العمل والمثابرة لتحقيق ايرادات ومنافع جديدة .

#نبيل_جبار_العلي

باحث بالشأن السياسي والاقتصادي