إعداد: علي محمد السراي

فرضت التفاهمات والتوافقات بين القوى السياسية، بعد اعلان نتائج انتخابات عام 2005 قاعدة تجاهلت الدستور، واصبحت عرفا سائدا بات من الصعوبة تجاوزه، تمثل بتقاسم الرئاسات الثلاث بين المكونات، رئاسة الجمهورية للكرد، والوزراء للشيعة، ومجلس النواب للمكون السني.

ومع بدء العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، في العاشر من شهر تشرين الاول، برزت داخل قوى المكون الواحد صراعات للظفر بأحد مناصب الرئاسات الثلاث، ووصل الصراع الى التسقيط السياسي، مع احتمال اشعال فتيل حرب الشوارع الباردة الاغتيالات، وفتح صفحة العنف الانتخابي ، في ظل تنافس ظهرت بوادره بحملات طالت دعايات المرشحين ، وتصريحات عبر منصات اعلامية وفضائيات ، تابعة لأحزاب سخرت  برامجها اليومية للتشهير بالمنافسين. ومع احتمال اعتماد نتائج تفاهمات ، تجري خلف الكواليس بين الاطراف المعنية بتقاسم مناصب الرئاسات الثلاث . أبدى كل طرف تمسكه بمنصب محدد على وفق التقليد السياسي السائد ،منذ تشكيل اول حكومة بعد  التاسع من نيسان عام 2003 .  فعلى منصب رئيس الجمهورية ،يتنافس الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني ، أما منصب رئاسة الوزراء فهو من حصة  المكون الشيعي ، والتنافس أخذ طابعا شرسا  بين ،تحالف الفتح  و ودولة القانون ، والتيار الصدري على الرغم من اعلان انسحابه من السباق الانتخابي ، الا انه يمتلك قدرة على صنع او طرح مرشح لرئاسة الحكومة.

وداخل المكون السني  يتنافس تقدم بزعامة محمد الحلبوسي  ، وعزم برئاسة خميس الخنجر على تحقيق نتائج انتخابية متقدمة تؤهل احد الطرفين  للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب ، في ظل توفر مؤشرات لصالح الحلبوسي ، لكونه  تبنى فكرة اقامة الاقليم الاداري  السني طبقا لما ورد في الدستور .

وبينما  تداولت وسائل التواصل الاجتماعي انباء تشير الى رغبة عضو مجلس النواب آلا طالباني، في تولي منصب رئاسة جمهورية العراق ،  كشفت وثيقة صادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن  تسمية ستة مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، في محافظة كركوك، خلت من آلا طالباني، فيما اكد مدير حملتها الانتخابية أمير فخر الدين أن :"طالباني ما زالت مرشحة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، وهذا الأمر مثبت رسمياً لدى مفوضية الانتخابات، ولها تسلسل انتخابي رسمي".

وعلى خلفية  وقوف اكثر من  متسابق الى جانب الرئيس الحالي برهم صالح  على خط الشروع للدخول الى قصر السلام في بغداد ،أكد الحزب الديمقراطي لكردستاني بزعامة مسعود  بارزاني ،أن منصب رئاسة الجمهورية العراقية من حق المكون الكردي وليس حكراً لحزب محدد،  في اشارة الى رغبة الحزب في طرح مرشحه لشغل المنصب في المرحلة المقبلة ،وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، "ليس هناك اي منصب في العراق حكراً لجهة معينة، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية العراقية، هي من استحقاق المكون الكردي، كما ان رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني".

ويرى تحالف سائرون ممثل التيار الصدري في مجلس النواب الحالي أن العملية السياسية مازالت تقليدية  وتجري في ظل وجود  خروقات دستورية ، وفي هذا السياق قال النائب رياض المسعودي إن :"العملية السياسية مازالت تقليدية ومازال نفس الخطاب وذات المحاصصة والاحزاب، تصر على تقاسم المناصب "

ووسط ارتفاع الاصوات المناهضة  للمحاصصة ،وتقاسم مناصب الرئاسات الثلاث على اسس طائفية ، شددت  قوى مشاركة في الانتخابات على اهمية اصلاح النظام السياسي، وفي هذا السياق قال الأمين العام لحركة الوفاء العراقية الدكتور عدنان الزرفي  أن "النظام السياسي أصبح مجموعة إقطاعيات تمسكت بالسلطة وستعمل ما بوسعها للحفاظ على تلك السلطة بشتى الأساليب والوسائل " مؤكدا ان حظوظ  المتمسكين بالسلطة أصبح ضعيفا  ويرتبط مستقبلهم   بمدى المشاركة الواسعة في الانتخابات  " الإقبال على التصويت سيفرز  قوى جديدة ويزيح أحزابا شاركت في الحكومات المتعاقبة ،كانت وراء ارتفاع نسبة الفقر واستشراء الفساد المالي والإداري ، وضياع فرص البناء، المشاركة الواسعة ستكون وراء اقصاء الكتل الكبيرة  وشطب اسمائها من المشهد السياسي "

وتعول اطراف سياسية على المشاركة الواسعة في الانتخابات ، وتحقيق نتائج متقدمة،  يمنحها حجما  مؤثرا في مجلس النواب المقبل ،  يدعم توجهها في تغيير معادلة تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث باعتماد اسس جديدة تسهم في بناء الدولة من خلال التمسك بالدستور ، والغاء  التوافقات والتفاهمات السياسية .