متابعة/ المورد نيوز

أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أّن أي دعاية  انتخابية ونشر برامج أو دعوة مواطنين من قبل القوائم الانتخابية المقبولة في هذه المرحلة، قبل موعد الدعاية المحدد، يُعتبر "جريمة ومخالفة قانونية".

وقال طعم الله إنّ نشر وسائل الإعلام، مؤتمرات أو تغطيات صحفية لأي قائمة حول برنامجها الانتخابي أيضًا تُعد جريمة قانونية.

ونوه إلى أنّ الدعاية الانتخابية وفق القانون، تبدأ في الـ 30 من أبريل القادم.

اللافت أن هذا يأتي مع تصاعد التطورات السياسية على الساحة السياسية الفلسطينية مع اقتراب الانتحابات ، وفي هذا الإطار  ناقشت بعض من الدوائر السياسية مؤخرا قضية الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إطار التطورات الحالية التي تعصف بالساحة السياسية الان.

وأن بعض من القادة الأمنيين عبروا في عدد من الاجتماعات التي جمعتهم بالقيادات السياسية العليا في الأراضي الفلسطينية عن توجيهم من نتائج الانتخابات خاصة فيما يتعلق بحركة فتح ، قائلين إن هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هزيمة سياسية لحركة فتح. أول هذه العوامل هو حالة الانقسام التي تعيشها الحركة ، بالإضافة إلى اندفاع الحركة في طريق المصالحة مع حركة حماس ، الأمر الذي يزيد من العراقيل السياسية التي يتم وضعها أمام الحركة. بدوره نبه تقرير نشره ايضا التليفزيون البريطاني إلى دقة المشهد السياسي الآن ، مشيرا إلى أن تواصل سيطرة حركة حماس على غزة وعدم ضمان نتائج أنتصار حركة فتح بالقطاع أيضا من العوامل التي يمكن أن تساهم في  عدم تحقيق حركة حماس للانتصار السياسي المرجو أو المنتظر بهذه الإنتخابات. اللافت أن هناك الأن محاولات من أجل تأجيل الانتخابات ، وهي المحاولات التي تتواصل الان بلا توقف في ظل تصاعد حدة التحديات الجيوسياسية التي تسيطر على الساحة السياسية. اللافت أن حالة التفاعلات السياسية تتواصل بلا توقف على الساحة وبقية الأحزاب الفلسطينية ، حيث قالت صحيفة القدس أيضا أن تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيرشح الأمين العام أحمد سعدات، على رأس القائمة الانتخابية التي ينوي التقدم بها للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تضم قيادات من الصف الأول، فيما يتردد أن قائمة حركة حماس، ستضم قيادات من الصفوف الأولى والثانية والثالثة، أما فتح فلا تزال تتجه لترشيح قيادات من الصف الثالث إلى جانب خبرات عملية في عدة تخصصات محسوبة على الحركة.ووفق مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة فإن تنظيم الجبهة الشعبية، الذي لا يزال يختلف مع فصائل اليسار في منظمة التحرير، حول القائمة الموحدة، بسبب تباين وجهات النظر بشكل كبير حول ترتيب الأسماء وحصص كل فصيل، بات يقترب من الشكل النهائي لقائمة خاصة به، وذلك لأن الوقت المتبقي لا يكفي للمشاورات مع قوى اليسار، لأنها لم تنجز في الوقت السابق أي تقدم.