خبير قانوني: تشريعات البرلمان غير ملزمة للبنك المركزي
2021/03/24
 
425

بغداد/ المورد نيوز

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأربعاء، ان الدستور أقر عدم خضوع البنك المركزي العراقي لرقابة البرلمان، وتحريره من اي التزام او تشريع يقوم به الاخير فيما يخص سعر الصرف.

وقال حرب في بيان، ان "الهيئة المستقلة الوحيدة من بين الهيئات المستقلة التي منحها الدستور امتيازات تفوق امتيازات الهيئات المستقلة الاخرى التي اوردها الدستور في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة اي المواد 102 و103 من الدستور فالدستور لم يجعل ارتباط البنك المركزي بمجلس النواب في حين ان الدستور جعل ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب وجعل الدستور ارتباط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء".

وأضاف أن "الدستور لم يجعل البنك المركزي خاضعاً لرقابة مجلس النواب كما فعل مع مفوضية حقوق الانسان والمفوضيه العليا المستقلة للأنتخابات التي قرر الدستور خضوعها لرقابة مجلس النواب".

وشدد على أن "استقلالية البنك المركزي بالقانون رقم 76 لسنة 2004 الذي اصدره (بريمر) اثناء فترة حكمه لا زال نافذاً، وهذه الاحكام الدستورية والقانونية لها موقعها عند مناقشة سعر صرف الدولار الذي حدده، واصدار القوانين وخاصة مشروع قانون موازنة 2021 الذي يناقش في مجلس النواب حاليا".

الاستبيان
هل ترى امكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل الاطار التنسيقي؟