2021/03/22
447 أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، أن للبرلمان حق ابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار "لكن قراره ليس ملزماً".
وقال وزير الثقافة حسن ناظم، في تصريح صحفي، إن الفرصة متاحة للبرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذان حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار.
وأوضح ناظم، أن على عاتق البرلمان يقع القرار بالموافقة على الموزانة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها.
وقال ناظم أيضا، إن الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، مشيرا الى امكان الحكومة المساعدة بتيسيير الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، أن البنك المركزي العراقي سيطعن في مشروع الموازنة الاتحادية العامة في حال غير البرلمان سعر صرف الدولار.
وأعلن النائب محمد شياع السوداني، عن مطالبة أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب بإرجاع سعر الدولار الى ما كان عليه، ونشر اسماء تواقيع 120 نائباً بطالبون بذلك.
وأقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية سعر صرف جديد للدولار الاميركي بـ145 الف دينار عراقي، بعد ان كان 125 الف دينار، وسط انتقادات شعبية ورسمية تجاه هذا الاجراء، في وقت اخلى البرلمان واللجنة المالية مسؤوليتها رامية الكرة في ملعب البنك والوزارة كون القرار من اختصاصهما.