بغداد/ المورد نيوز

أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن ملف تعويض المتضررين جراء تغيير سعر الصرف هو من اختصاص الحكومة. 

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك أخرى"، لافتا إلى أن "تغيير سعر الصرف أدى إلى إحداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي". 

وأضاف الصفار، أن " عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، لذلك فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يميز بين فئة وأخرى للتعويض"، مبينا أن "البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لأنها هي المسؤولة عن معالجة آثار تغيير سعر الصرف". 

في سياق آخر، أوضح أن "الدين العام ينقسم الى قسمين، دين داخلي ودين خارجي"، مشيراً إلى أنّ "الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض إلى مرحلة التسديد أما الدين الخارجي فيسدد بالدولار".