بغداد/ المورد نيوز

قدمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، ملاحظاتها على مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات. 

وذكرت اللجنة في بيان، أنّ "اجتماعا عقد برئاسة النائب محمد الغزي و نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم لمناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات". 

وأضاف البيان، أن "اللجنة أشارت في مستهل الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب بحضور مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجس الوزراء نجيب الحديثي بالاضافة الى المستشار القانوني، الى وجود العديد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات من قبل اللجنة بشأن مشروع القانون". 

وأشار البيان، إلى أنّ "تشريع هذا القانون من أولوياتها خلال هذه المرحلة ولتلبية متطلبات المرحلة السياسية الحالية والعمل على سد الفراغات والصلاحيات التي تواجه عمل الحكومة بالاضافة إلى وضع إطار عام لعمل مجلس الوزراء". 

من جانبه قدم مدير عام الدائرة القانونية لمجلس الوزراء، بحسب البيان، "وجه نظر الحكومة في مشروع القانون"، مؤكداأ "الاخذ بنظر الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من قبل اللجنة القانونية النيابية فضلا عن تقديمه ايضاحا لبعض مواد القانون". 

وأكد البيان، أنّ اللجنة القانونيّة "ماضية بتشريع القانون، وقد أكدت على ضرورة الاخذ بجميع المقترحات المقدمة من قبل النواب والجهات ذات العلاقة".