متابعة/ المورد نيوز

ردت الحكومة المصرية على ما أثير مؤخراً بشأن انتشار عصابات الإتجار بالبشر، والتي تضم العديد من الأطباء، على خلفية مقتل طفل في قضية عُرفت إعلامياً بـ"طفل شبرا"، مشيرة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً أشار فيه إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أنه لا صحة لانتشار تلك العصابات، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، لافتا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ"الأكاذيب"، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.

وأوضح مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام 2017، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.