متابعة/ المورد نيوز

وعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أهالي محافظة صلاح الدين، بتوفير الحماية وفرض القانون في محافظتهم، مشدداً على الأجهزة الأمنية بالعمل بمهنية والابتعاد عن الشأن السياسي. فيما أكد مستشار الأمن القومي،  قاسم الأعرجي، المباشرة بالتحقيق في مجزرة بلدة الفرحانية، والتي أعدم فيها 12 شخصاً، ويتم البحث عن 16 آخرين اختطفوا من المحافظة.

ووصل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، الكاظمي، برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" والقيادات الأمنية، إلى صلاح الدين لمتابعة الملف.

ويأتي ذلك عقب مجزرة صلاح الدين، التي وقعت أمس السبت، إذ تم العثور على جثث 12 شخصاً، بينهم أربعة دون سن الثامنة عشرة، من أصل 28 مواطناً تم اعتقالهم، السبت، على يد مليشيات مسلحة تسيطر على منطقة الرفيعات التابعة لقضاء بلد جنوبي المحافظة، وذلك بعد هجوم لـ"داعش"  أسفر عن مقتل أحد أفراد تلك المليشيات.

وعقد الكاظمي، فور وصوله إلى المحافظة، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، واطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة وحيثياتها، ووجّه بـ"المتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".

وأكد أن "الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين أخيراً، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم".

وأضاف أن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين أن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى"، مبيناً أن "أن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".

وشدد على "ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لا يكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات".

وكان الكاظمي قد أكد في تغريدة على "تويتر"، ليل أمس، أن الجريمة لن تعيد البلد إلى مرحلة التناحر الطائفي. وأردف "لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية، تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء، جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض، وأي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب. اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة".

من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مباشرة اللجنة التحقيقية، الخاصة بمتابعة جريمة صلاح الدين، عملها.

وعقد الأعرجي، ليل أمس، اجتماعاً مع محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، في مقر قيادة العمليات المشتركة بحضور الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة. وأكد الأعرجي، بحسب بيان له "مباشرة لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة الحادث الإجرامي، والكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث، من أجل الاقتصاص منهم".

وشدد على أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها لن تسمح لأي جهة بتعكير الأمن والاستقرار في أي محافظة".

من جهته، عبر النائب السابق عن المحافظة، شعلان الكريم، عن عدم ثقته بالتحقيق في الجريمة، وقال في تغريدة له "هل سيتم تسويف مجزرة الفرحاتية كما تم تسويف مجازر شهداء ثورة تشرين؟ ألا من مجيب يمتلك ضميراً إنسانيا أم ضاعت الضمائر كما ضاعت الأخلاق".