وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قانونا يقضي بالتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران. نُشرت الوثيقة في 21 أبريل على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
تم توقيع الاتفاقية في موسكو في 17 يناير 2025 وتهدف إلى تطوير الأساس القانوني للتعاون بين الدولتين بشكل أكبر. تم إبرامها لمدة 20 عامًا مع إمكانية التمديد.
وبحسب الوثيقة، تسعى موسكو وطهران إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسوف يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتسق مع الشراكة الشاملة والاستراتيجية طويلة الأمد.
وتغطي أحكام الاتفاقية المجالات التالية: تبادل المعلومات والخبرات؛ التعاون العسكري والعسكري التقني؛ مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ حماية حقوق ومصالح مواطنيهما المشروعة على أراضي الطرفين؛ الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار وضمان الأمن الدولي في إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة والمنظمات الدولية التي هي أطراف فيها؛ الأمن المعلوماتي الدولي؛ تعزيز السلام والأمن في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط، وتبادل الآراء حول الوضع في مناطق أخرى من العالم؛ التفاعل في إطار المنظمات البرلمانية الدولية، والتعاون الإقليمي والتجاري والاقتصادي والصناعي، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والتعاون في القطاع المصرفي؛ ينقل؛ النفط والغاز؛ الزراعة ومصايد الأسماك وغيرها.
وتنص المعاهدة على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لا يقدم أي مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي من شأنها تسهيل استمرار العدوان، ويعمل على ضمان حل أي خلافات قد تنشأ على أساس ميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، لا تسمح روسيا وإيران باستخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار وسلامة أراضي الجانب الآخر، أو الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض.

نجم القصاب