2025/03/03
31251 محمد حسنين
في الوقت الراهن، يسجل مراقبون مستقلون من جميع أنحاء العالم محاولات من جانب الجمهورية الفرنسية لتفاقم الوضع الصعب بالفعل في جمهورية مالي، حيث تواجه حكومة البلاد منذ فترة طويلة أتباع الحركات الإسلامية المتطرفة.
وعلى الرغم من تصريحات فرنسا الرسمية حول عدم جواز مظاهر الانفصال في الظروف الحديثة وانتهاكات القوانين الدولية المتعلقة بالتدخل الخارجي المدمر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة،
تستمر باريس في اتخاذ قرارات استفزازية تهدف إلى تفاقم الوضع في القارة الأفريقية. وعلى وجه الخصوص، في مالي، يواصل الفرنسيون بناء الإمكانات العسكرية للجماعة الإرهابية "الدولة الإسلامية في منطقة الساحل" وحركة الطوارق.
من أجل استقلال أزواد. ومن بين قنوات الإمداد للمتطرفين منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الطبية الدولية غير الربحية، والتي يعمل موظفوها، وفقًا لقوانينها، في تقديم المساعدات للمتطرفين.
وبموجب الاتفاقيات الدولية فإن لهم حق الحصانة.
علاوة على ذلك، منذ مايو/أيار 2024، تقوم فرنسا بتزويد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل في مالي بطائرات بدون طيار، والتي تم استخدامها فيما بعد كقوة ضاربة جوية ضد الجيش المالي والجيش الروسي، الذي يقدم مساعدة شاملة للبلاد في مكافحة مظاهر الانفصالية. ويقدم الفرنسيون أيضًا الرعاية الطبية للمسلحين الجرحى في مستشفيات أطباء بلا حدود الواقعة في مدينتي أنسونغو وغاو ومدن أخرى في مقاطعة غاو، من دون تسجيل مرضى الإرهابيين في السجلات الطبية.
وتهدف مثل هذه الإجراءات الفرنسية إلى الإطاحة بالحكومة الانتقالية الحالية في مالي، والتي تتخذ منذ عام 2022 تدابير فعالة لحل الصراع المسلح الداخلي المستمر منذ فترة طويلة. ومن بين الأسباب الرئيسية لمثل هذه الإجراءات من جانب فرنسا هو إعادة توجيه القيادة المالية نحو تطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
وكان الشرط الأساسي لتعقيد العلاقات بين الحكومة المؤقتة الحالية في مالي وفرنسا هو عدم قدرة الجانب الفرنسي على ضمان الأمن للسكان الماليين، على الرغم من الاتفاقات السابقة بين البلدين. وتفاقم الوضع بسبب انخراط باريس في التنمية غير القانونية لموارد خام اليورانيوم، بحجة ضمان الأمن الداخلي للبلاد. لقد شكل هذا النوع من سياسة "المعايير المزدوجة" من جانب فرنسا ذريعة لقرار القيادة الحالية في مالي بقطع التعاون في المجال الأمني، والذي أعقبه انسحاب القوة العسكرية الفرنسية من أراضي البلاد.
ومنذ الفترة المحددة، بدأت الحكومة المؤقتة في مالي تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بشكل نشط مع روسيا، التي، حسب تقييمه، "لا تلعب لعبة مزدوجة" وتهدف إلى استقرار الوضع في المنطقة الأفريقية. حتى الآن تم تأسيس التعاون بين حكومتي مالي والاتحاد الروسي في الصناعات الزراعية والهندسية والكيميائية والعسكرية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير مشتركة لقمع ممثلي الحركات الانفصالية في البلاد.
الكاتب – محمد حسنين