أفاد مصدر نيابي، يوم الخميس، بأن محافظ البنك المركزي أبلغ أعضاء اللجنة المالية النيابية بثبات سعر صرف الدولار عند 1500 ديناراً، مؤكداً أنه لا يمكن تغييره.

وقال المصدر ، إن محافظ البنك المركزي أوضح لاعضاء اللجنة أن أي تغيير في سعر صرف الدولار ضمن قانون الموازنة العامة سيؤدي إلى تغيير جميع جداول وبنود الموازنة التي بُنيت على أساس سعر صرف يبلغ 1500 دينار لكل دولار.

وأضاف أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لم يحضرا إلى مبنى مجلس النواب، فيما اكتفى المحافظ بإبلاغ أعضاء اللجنة المالية بموقف البنك المركزي بشأن سعر الصرف الجديد.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعاً مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة قرار تغيير سعر صرف الدولار وتداعياته، إلى جانب بحث مسودة قانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المسؤولين لم يحضرا إلى البرلمان.

وقررت رئاسة مجلس النواب إلغاء جلسة المجلس المقررة اليوم، والتي كانت تتضمن استضافة وزير المالية فالح ساري ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، لمناقشة تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاكتفاء بعقد اجتماع للجنة المالية.

وكان البنك المركزي قد أعلن، أمس الأربعاء، اعتماد أسعار صرف جديدة، حدد بموجبها سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.