نفى مدير زراعة ميسان ماجد عبد الحسن، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع محمية غزال الريم في المحافظة، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها.

وقال عبد الحسن، إن ما أُثير حول بيع المحمية "هو فهم خاطئ للواقع"، موضحاً أن الإجراءات المتخذة تقتصر فقط على "استبعاد وبيع الذكور الزائدة عن حاجة القطيع، وذلك استناداً إلى تشخيص فني وبيئي من الجهات المختصة".

وأضاف أن "كثرة أعداد الذكور داخل القطيع أدت إلى انخفاض نسب الإخصاب وحدوث خلل في التوازن الطبيعي للغزلان، فضلاً عن ضعف الإنتاج، لا سيّما في ظل عدم توفر الدعم والتجهيزات الكافية من الجهات المعنية".

وبيّن أن "العدد الكلي لقطيع غزال الريم في المحمية يبلغ نحو 600 رأس من الذكور والإناث، في حين أن الحاجة الفعلية للقطيع لا تتجاوز 20 ذكراً فقط"، مشيراً إلى أن "عدد الذكور التي تم تشخيص استبعادها يبلغ بحدود 200 رأس، مع الحفاظ الكامل على باقي الغزلان وعدم المساس بالمحمية".

وأكد أن هذا الإجراء "يهدف إلى الحفاظ على صحة القطيع وضمان استدامة تكاثره وتحقيق التوازن البيئي داخل المحمية"، مشدداً على أن "المحمية مستمرة بعملها وتخضع لإشراف ومتابعة دائرة الزراعة".

ودعا مدير الزراعة، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية، من أجل عدم إثارة الرأي العام أو نشر معلومات غير دقيقة بشأن المشاريع البيئية والحفاظ على الثروة الحيوانية في المحافظة".

وأنضم العراق إلى قائمة 180 بلداً المصادقة على اتفاقية "سايتس"، والتي تم فيها إدراج غزال الريم كحيوان مهدد بالانقراض، ضمن القائمة الحمراء الدولية للحيوانات المهددة بالانقراض، وهو ما يمنع المتاجرة فيها إلا في ظروف استثنائية.

ويأتي قرار بيع الغزلان، في ظل اتفاقيات دولية وتشريعات محلية تمنع هذا النوع من الصفقات، وبحسب القانون، فإن الغزلان تخضع لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، لكن إعطاء الموافقة ببيعها من قبل وزارة الزراعة يعد مخالفة، كما أكد خبراء بالقانون في وقت سابق، لكونه يخالف الغرض من إنشاء المحمية.

وسبق لوزارة البيئة، وأن ردت على قرار البيع، وأبدت "استغرابها" منه، لكون المحميات ترتبط بها إداريا، ولم يتم أخذ موافقها، فيما بين أن الهدف من إنشاء المحميات هو الحفاظ على الحيوانات المهددة، وبخاصة النوع الأصيل، وغزال الريم هو واحد منها.