لندن – مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية
تشير الحوادث الأخيرة في بغداد، والتي شهدت وقوع بعض الانفجارات، إلى خطورة تخزين الأسلحة والذخائر في مواقع متعددة خارج السيطرة المباشرة للجيش العراقي، بما في ذلك المقرات التابعة لتشكيلات أو فصائل محلية.
ويعد الانفجار المفاجئ الذي أسفر عن سقوط قتلى مؤخرًا مثالًا على المخاطر الكامنة في هذه المخازن، سواء بسبب طبيعة المواد المخزنة أو غياب معايير السلامة الصارمة.
وتطرقت ورقة تقدير موقف بحثية أصدرها مركز رصد للدراسات السياسية في لندن إلى هذه القضية، موضحة أن إدارة المخازن التي تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخائر متفجرة تتطلب درجة عالية من التنسيق مع الجيش الوطني لضمان السيطرة الكاملة على السلاح.
وتضيف الورقة أن غياب اللحمة التنظيمية بين هذه التشكيلات والجيش يزيد من احتمالات وقوع حوادث تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، ويخلق بيئة محفوفة بالمخاطر على المدنيين والمنشآت المحيطة.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل توقيت الانفجارات مؤشرًا مهمًا لدراسة احتمالات تداخل العوامل البشرية مع المتغيرات المادية في المخازن. فالتحليل الدقيق للوقت والظروف المحيطة بالحادث يمكن أن يساهم في فهم ما إذا كانت الحوادث ناتجة عن أخطاء داخلية، ظروف تخزين غير مناسبة، أو تدخل خارجي.
وتشير الورقة إلى ضرورة فرض نظم رقابية دقيقة لإدارة الأسلحة في مناطق النزاع، بما يشمل المراقبة المستمرة للمخازن، والفحص الدوري للذخائر، وتطبيق بروتوكولات أمان صارمة، لضمان عدم تحول هذه المواقع إلى بؤر تهدد الأمن الوطني.
في السياق العراقي، تُعد هذه المسألة ذات أهمية استراتيجية، حيث أن أي حادثة في مخزن يحتوي على مواد متفجرة قد تؤدي إلى أزمات إنسانية وأمنية واسعة النطاق. لذلك، فإن وضع سياسات واضحة للسيطرة على المخازن وربطها بالإدارة المركزية للجيش الوطني يمثل خطوة حاسمة لتقليل المخاطر المحتملة.