حذرت إدارة الرئيس الأميركي، يوم الأحد، من تداعيات اقتصادية وصفتها بـ"المدمرة"، قد تطال جميع الولايات الأميركية الخمسين، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، الذي ألقت مسؤوليته على الحزب الديمقراطي.

ووفقا لما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن "الديمقراطيين يتسببون في هذه الأزمة من خلال احتجاز الحكومة رهينة في سبيل تمرير تمويل للرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين".

وأشار البيان إلى أن "مجلس المستشارين الاقتصاديين يحذر من احتمال خسارة الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار حالة الإغلاق".

وأضاف البيان، أن "التحليلات الاقتصادية الجديدة تسلط الضوء على التأثيرات الواسعة للأزمة، إذ يتوقع أن تواجه كل الولايات الأميركية فقدانا في الوظائف، وانخفاضا في إنفاق المستهلكين، إلى جانب تعطل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين المواطنين".

واعتبر البيت الأبيض أن "هذه المعطيات تعكس "الكلفة الباهظة لنهج الديمقراطيين المتهور"، مشيرًا إلى "وجود بيانات تفصيلية توضح تأثير الأزمة على مستوى كل ولاية".

كما أشار البيان إلى أن "استمرار الإغلاق الحكومي لمدة شهر قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 43 ألف شخص، بالإضافة إلى تأثير سلبي محتمل على النساء والأطفال من الفئات الأكثر احتياجا، الذين قد يفقدون إمكانية الوصول إلى خدمات البرامج الحكومية الأساسية".

ولفت البيت الأبيض إلى أن "فقدان الأجور بسبب توقف الموظفين عن العمل، إضافة إلى تقليص العقود الفيدرالية، سيؤديان إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب".

وفي مؤتمر صحفي، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن "الديمقراطيين يواصلون احتجاز البلاد رهينة بسبب تمسكهم بتمويل رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين، متهمة إياهم بإلحاق الأذى بالمواطنين الأمريكيين من أجل خدمة من وصفتهم بغير الشرعيين"، فيما أكدت أن "الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب الجمهوريين، يسعون لإعادة فتح الحكومة في أسرع وقت ممكن"، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بـ"الجنون".