المورد نيوز/ قرر المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الاثنين، إشراك المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتقليل الروتين الإداري.

جاء ذلك خلال جلسته الحادية والثلاثين لسنة 2025 التي ترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية. 

واستضاف المجلس بحسب بيان لوزارة الخارجية ، المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط، لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظاتهم.

وأشار البيان إلى أن "المحافظين قدموا عرضاً لخطط محافظاتهم ومشاريعها، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية المتحققة لدعم موازناتهم المحلية بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

كما ناقش المجلس "ملف أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة، وأفضل السبل لاستغلالها من خلال إقامة المشاريع الاستراتيجية عليها أو توزيعها على الفئات المستحقة بعد تهيئة البنى التحتية اللازمة". 

وقرر المجلس "إشراك المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، بما يضمن تضمين قانون الموازنة فقرات تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل الروتين الإداري".

وفي السياق ذاته، أقر المجلس "تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية في إقليم كوردستان".

كما أوصى المجلس مجلس الوزراء بـ"الموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفي الدولة عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل وإدارة العمليات المالية والتنفيذية".

ووفقاً للبيان فإن هذا المشروع "سيتيح توفير النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل، وتقليل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، مع التأكيد على شمول جميع العاملين فيه ضمن الضمانات الاجتماعية والقانونية".

كما يتضمن المشروع، بحسب البيان، "إمكانية منح قروض للعاطلين لشراء المركبات والمشاركة في المشروع".