لندن – مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية 

خلال السنوات الأخيرة، أصبح العراق أحد الأسواق الرئيسة لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية والمعلبات الإيرانية، لكن التقييمات الميدانية وأراء المستهلكين تشير إلى أن جودة هذه المنتجات غالبًا ما تقل عن المعايير العالمية. 
في ورقة تقدير موقف وضعها مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية للشرق الأوسط يتضح ان تحليل رأي العديد من خبراء الاقتصاد والزراعة يوضح أن الأزمات التي يعيشها السوق العراقي في الغالب تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم الالتزام بمعايير الجودة الدولية وفترات الصلاحية القصيرة للعديد من المنتجات، ما يضع المستهلكين العراقيين أمام مخاطر صحية محتملة.
وتوضح الورقة البحثية إن المنتجات الزراعية الإيرانية التي تصل إلى الأسواق العراقية تشمل الفواكه والخضروات المعلبة، الحبوب، والأطعمة المصنعة، حيث يلاحظ مراقبون أن بعض هذه المنتجات تُعبأ بطرق غير ملائمة، ولا يتم الالتزام بشروط التخزين أو التبريد الضرورية للحفاظ على جودتها، ما يؤدي إلى فسادها قبل انتهاء فترة صلاحيتها الرسمية ، وهو ما أشارت اليه عدد من الجروبات عبر منصات التلغرام وحتى البعض من منصات السوشيال ميديا المختلفة. 
أما المعلبات الغذائية، فقد لوحظ أن بعض الشركات الإيرانية تضغط على تكاليف الإنتاج على حساب الجودة، مما يجعل هذه المنتجات أقل أمانًا وفعالية غذائية مقارنة بالمعايير الدولية المعروفة مثل ISO أو Codex Alimentarius.

الاقتصاد 
ومن الناحية الاقتصادية، يبدو أن إيران تستفيد من العراق كسوق ترويج رئيسي لأي منتج بغض النظر عن جودته، وذلك لضمان استمرار الاعتماد العراقي على السلع الإيرانية. ويشير محللون إلى أن هذا التوجه يجعل من غير المجدي للعراقيين إقامة مصانع مماثلة محليًا، حيث ستواجه المنتجات المحلية منافسة غير عادلة، إذ أن أسعار السلع الإيرانية غالبًا ما تكون منخفضة نتيجة الدعم الحكومي أو التكاليف الأقل، ما يؤدي إلى خسائر محتملة للمستثمرين المحليين.
تظهر التجربة أن الاعتماد الكبير للعراق على المنتجات الإيرانية يحد من تطوير الصناعات الغذائية المحلية ويضعف الابتكار الزراعي، بينما يتعرض المستهلك العراقي لمستوى متدني من الجودة. كما أن هذا السوق المفتوح يعكس استراتيجية طهران في الاستفادة من الأسواق الإقليمية كمنصة لتصريف أي منتجات زائدة عن حاجتها، دون النظر إلى المعايير الصحية أو الاقتصادية للبلدان المستقبلة.
وتوضح الورقة البحثية أيضا انه وعلى المستويين الصحي والاقتصادي، يُوصى بضرورة وضع رقابة صارمة على المنتجات المستوردة من إيران، من خلال فحص دوريات للجودة وفترات الصلاحية والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة عالميًا. كما يمكن للعراق الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في حماية أسواقها المحلية من التصريف المفرط للسلع الأجنبية منخفضة الجودة عبر فرض معايير صارمة واستراتيجيات دعم للمصانع المحلية.
وتنتهي الورقة بالقول انه وباختصار، العراق أصبح سوقًا مفتوحًا أمام إيران لتسويق أي منتجات زراعية وغذائية بغض النظر عن جودتها، مع استمرار تفضيل الاستيراد على الإنتاج المحلي. وتستدعي هذه الحالة مزيجًا من السياسات الرقابية والاقتصادية لضمان حماية المستهلكين ودعم الصناعات المحلية، مع ضرورة التركيز على سلامة الأغذية وجودة المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية.