في مشهد يعكس عمق الخلافات داخل مجلس النواب العراقي، أُجبرت الجلسة النيابية التي عقدت أمس الثلاثاء على الانتهاء بعد 25 دقيقة فقط، وسط أجواء متوترة ومشادات كلامية داخل هيئة الرئاسة. 

ورغم توقيع 120 نائبًا على طلب رسمي لإدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال، إلا أن القانون لم يُطرح للنقاش، مما أثار استياء النواب المؤيدين له واتهامات لبعض الكتل بتعمد تعطيل مناقشته لأسباب سياسية.

وقد جاء هذا التوتر وسط خلافات أوسع بين الكتل البرلمانية حول العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، حيث أدت الخلافات إلى رفع الجلسة دون إتمام التصويت على بنود مهمة، مما يهدد تعطيل عمل المجلس في الفترات المقبلة حتى الوصول إلى توافقات جديدة.

يُذكر أن قانون الحشد الشعبي يشكل نقطة محورية في المشهد السياسي العراقي، نظراً لدوره الكبير في الأمن والسياسة، وغياب مناقشته يعكس الانقسامات العميقة حول مستقبل الحشد ودوره في الدولة، في وقت يطالب فيه عدد من النواب بتثبيت وضوح قانوني يحدد صلاحياته ويؤطر عمله بشكل رسمي.