2023/09/19
757 بغداد/ المورد نيوز
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن وثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لتعمُّدهم الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها ان "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ (200,000,000) مئتي مليون دينارٍ من المال العام"، مشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم استولى على المبلغ المذكور من رصيد الشركة في أحد المصارف في محافظة السليمانية".
وأوضحت الدائرة، أنَّ "المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة"، لافتةً إلى "غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود المبلغ المذكور في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع".
وبيَّنت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".