وتابع، أن "المحكمة تفسح المجال في بعض القضايا بتقديم الأدلة التي تثبت صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات والمصارف"، مشيراً إلى أن "هذه القضايا فنية، وسبب التحقيق بشأنها لأنها مرتبطة بأكثر من محور منها ارتباطها بإجراءات فنية تتعلق بالبنك المركزي العراقي الذي يمتلك رؤية ووجهة نظر معينة بإدارة ملف العملة داخل البلد، حيث إن البنك المركزي هو جهة مستقلة مختصة بإدارة سياسة العملة النقدية في البلاد، إضافة إلى وجود جهات تحقيقية تعمل على متابعة هذا الملف".

وبين أن "وجود وجهات نظر المختلفة بكيفية إدارة الملف يتطلب من المحاكم أن تكون دقيقة وحريصة على مراعاة أكثر من جانب وهي مراعاة وجهات نظر الجهات الفنية المختصة بإدارة هذا الملف المهم ومراعاة ما تقدم من معلومات من قبل الجهات الاستخبارية والجهات المختصة بمتابعة هذا الملف".

ولفت إلى، أن "هذا الملف من الملفات الصعبة التي يجب أن تدار وفق رؤية ومنهجية تتضمن مراعاة أكثر من جانب"، موضحا أن "موضوع  ملف العملة لا يتعلق بداخل البلد فحسب بل ببعد خارجي، ونحن حريصون على تناول جميع جوانب هذا الملف بشكل دقيق وأن تكون الجهة المختصة بإدارة الملف على علم ومتابعة لهذا الموضوع مع مراعاة إجراءاتها حفاظا على السياسة النقدية للبلد ومراعاة المعلومات التي تقدم من قبل الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها بشكل أصولي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار العملة".