متابعة/

 سمحت لجان السياسة الأمنية في البرلمان السويسري المكون من مجلسين، بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، في ظل ظروف معينة، حسبما ذكرت صحيفة "تاغيز-أنزيغر".

وأضافت صحيفة "آر بي كي"، أنه للقيام بذلك، يتعين على برلمان الاتحاد وضع مشروع قانون مناسب، مع القدرة على تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

وبموجب القانون الحالي، لا تستطيع سويسرا تزويد مناطق الصراع بالأسلحة. إذ يجب على الدول التي تشتري مثل هذه المنتجات منها التوقيع على اتفاقية بشأن استحالة إعادة التصدير.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قد يحدد المجلس الفيدرالي السويسري مدة مثل هذا الاتفاق بخمس سنوات، ويمكن أن يحدث هذا إذا كانت الدولة التي تشتري الأسلحة لا تنتهك حقوق الإنسان، وتتعهد بعدم استخدامها ضد السكان المدنيين، كما أنها لا تشارك في نزاع عسكري دولي أو داخلي.

وقد تكون إعادة تصدير الأسلحة إلى دولة محاربة ممكنة إذا كانت تتمتع بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. ويجب الاعتراف بذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية.

ويؤكد مقال "تاغيز-أنزيغر" أن هذا الأخير غير مرجح، لأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، لديهم حق النقض "الفيتو".