وأضاف البيان: "إذ تنفي وزارة العدل المعلومات الواردة من قبل معلني هذا الخبر، وتؤكد أن الموما إليه يشغل معاون الشعبة الأولى في ذات الدائرة وبعد إنهاء تنسيب مدير الدائرة تم تكليف المعاون بمهام تسيير الأمور كسياق عمل إداري وبشكل مؤقت لحين تكليف مديراً جديداً للمديرية آنفة الذكر".

وتابع أن "الموظف المكلف الحالي لايوجد بحقه قرار بالإدانة، وان التهمة المنسوبة إليه قد تم الفصل فيها من قبل القضاء بعدم صحة هذه التهم، والقرار قد صدق تمييزاً بموجب القرار المرقم ٢٥٨٥٨ / ٢٥٨٦٠ /٢٠٠٢ /الهيئة الجزائية / التسلسل ١٧٩٥ / ١٧٩٦ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣".

ولفت إلى أن "وزارة العدل تؤكد على حرصها في عدم تكليف أي موظف بالمسؤولية إلا بعد التأكد من عدم وجود عقوبات عليه كسياق عمل ثابت، وهذا ما أكد عليه الوزير خالد شواني بهامشه المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٣٠  والمسطر على مذكرة دائرة التسجيل العقاري العامة".