وتابع البيان، أنه "حرصاً من المجلس على إحراز الدقة على نحو أتم، أدرج ضمن بيانات استمارة التقديم على التوظيف سؤال ينبغي على المتقدم الإجابة عليه ويتعلق بعمله الحالي فيما لو كان يشغل وظيفة عامة أم لا، ومن خلال إجابات المتقدمين تم استبعاد عدد من الذين أدلوا بحقيقة وضعهم القانوني بأنهم موظفين مستمرين بالخدمة".

ولفت، الى أن "زيادة في الاهتمام بهذا الموضوع تضمنت جميع قرارات المجلس بالتعيين التأكيد على ضرورة تدقيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لبيانات من يتم تعيينهم عليها ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب بحق كل منهم".

واستطرد المجلس: "أعلمتنا أكثر من وزارة وجهة بظهور حالات بعدد محدود ثبت لديهم أنهم فعلاً موظفين مستمرين بالخدمة، الأمر الذي دعا المجلس فوراً بإصدار قرارات إلغاء تعيينهم، وسيخضع المومأ لأحكام القانون".

وختم بيانه بالقول: "نطمئن أحبتنا الشباب بأن المجلس ثابت على نهجه ولا يحيد عن مساره الذي رسمه لنفسه بالالتزام بالقانون وحماية حقوق الجميع".