حكومة كردستان: الاتفاق النفطي أساس لإقرار الموازنة وإعداد قانون النفط والغاز
2023/04/05
 
778

بغداد/ المورد نيوز

أكدت حكومة كردستان، اليوم الاربعاء، أن الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم أساس لإقرار الموازنة وإعداد قانون النفط والغاز.

وذكر بيان لحكومة كردستان، أن "مجلس وزراء الإقليم، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفي مقدمتها الاتفاق الأخير مع الحكومة الاتحادية."

وسلّط بارزاني في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، "الضوء على النتائج التي تمخضت عن زيارة وفد رفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد والتوقيع على الاتفاق بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وأشار بارزاني، إلى أن "الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً وخطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مشيداً "بجهود رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ومساعيه في حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كما أثنى على الوفد التفاوضي لتمكنه من التوصل إلى هذا الاتفاق من دون التنازل عن أي حق من الحقوق التي كفلها الدستور للإقليم".

وأوضح، أن "إقليم كردستان أضطر إلى تصدير النفط بعد أن قطع مسؤولو الحكومة الاتحادية رواتب الإقليم ومستحقاته المالية في السنوات السابقة"، مشدداً على أن "الإجراءات المتعلقة بتصدير النفط قانونية وتتوافق مع الدستور، وأن حكومة إقليم كردستان صدّرت النفط في إطار الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم".

وأعرب بارزاني، عن "أمله في أن يُنفذ الاتفاق بحذافيره في أقرب وقت، بما يجعله أساساً جيداً للشروع بتنفيذ قانون الموازنة وإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وتابع البيان، أنه "في الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، ووزير الصحة سامان برزنجي، إيجازاً عن هدف وعناصر وخصائص مشروع قانون (وزارة الصحة في إقليم كردستان)".

ولفت البيان، الى أن "مشروع القانون يهدف إلى النهوض بالخدمات الصحية ورفع مستواها وإصلاح النظام الصحي بما يصب في خدمة المواطنين، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالعمل في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة حقوق المرضى".

واضاف، أنه "بعد طرح جملة ملاحظات بشأنه، تقرر مراجعة مشروع القانون مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المقدمة بهدف إثرائه، على أن يُصوت عليه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".

ونوه البيان، الى أن " الفقرة الأخيرة من الاجتماع خُصصت لتسليط الضوء على ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الأساسية في السوق على الرغم من انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار، وكيفية المراقبة والسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق".

وبهذا الصدد، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح والوزراء المعنيون، الإيضاحات والمعلومات والتوصيات اللازمة للسيطرة على الأسواق واستقرار الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟