كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق."

وأضاف البيان أنه: "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة."

وأشار بيان البنك المركزي إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.