اكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، اليوم السبت، ان الحكومة لن تتنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردي، جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة الفرنسية لصالح العراق ضد تركيا..

وذكر بيان للوزارة، أن "حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز، مؤكداً أن "الجانبين قد توصلا حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".

واوضح  أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، لافتا الى أنه بعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".

واضاف، ان "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد، مشيرا الى انه "في هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".

وتابع البيان: "وإذ تؤكد حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".