وقالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، إنه لمواكبة مشاريع القوانين، يجب أن تكون الشركات قادرة على إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها، لا سيما الشركات التي وقعت عقودًا ثابتة عندما كان الدعم الحكومي متاحًا.

وكان وزير الخزانة جيريمي هانت، قد أعلن أن المملكة المتحدة ستقدم دعم الطاقة للمستهلكين، لكن المساعدة للشركات ستنتهي في الأول من أبريل، مع استثناءات محدودة للمنتجين كثيفي استهلاك الطاقة. وبينما انخفضت أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها العام الماضي، فإنها تظل ضعف المستويات التي كانت عليها قبل أزمة الطاقة، تاركةً الشركات بفواتير ضخمة.