بغداد/

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان الاصلاح اصبح استحقاقاً، لافتا الى المضي بمكافحة جائحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. 

وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط "أنّني أعلم حجم المهمة والمسؤولية خلال تكليفي لرئاسة الوزراء وقبلت به، ونفذت الحكومة بعد 100 يوم أولوياتها على مختلف المستويات الخارجية والداخلية وبرامجها، سواء أكان في تخفيف الفقر أم توليد فرص العمل والخدمات والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد"، مبينا انه "في كل عنوان قطعنا شوطاً مهماً وثبَّتنا ركائز أساسية لتنفيذ هذه الأولوية، وهذا هو الهدف الذي وضعناه في البرنامج الحكومي".

وأضاف أن "جائحة الفساد هو التهديد الذي يواجه الدولةَ العراقية، وهو أخطر من كورونا ومن داعش"، مشيراً إلى أن "أغلب المتهمين الأساسيين بقضية سرقة الأمانات الضريبية هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم".

وأوضح، أن "المبلغ وفق المعلن بسرقة القرن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية هو 3 تريليونات و700 مليار دينار"، مشدداً بالقول: "وضَعْنا مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة".

وبشأن هدر الأموال منذ 2003، أكد السوداني انه "لا توجد قراءات أو إحصائيات رسمية دقيقة، الفساد متنوّع وله أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة التشغيلية، ومرة أخرى يحصل في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً خارج الموازنات؛ في القرارات، ويسمى الفساد المالي والإداري"، لافتا الى ان "هناك فساداً في قرار إداري، كأن تعطي قطعة أرض لمستثمر هو ليس مستحقاً، أو تمنع تنافساً على فرصة استثمارية أو تحتكرها أو تختصرها بشخص. لكن مثلما ذكرت، الفساد تحدٍّ يواجه كل خطط وبرامج الدولة في النهوض بالتنمية والخدمات".

واكد ان "الشيء الذي يميّز هذه الحكومة في مكافحة الفساد هو إصرارها على استرداد أموال الفساد"، موضحا ان "الحكومة بتنفيذ القانون تستطيع استعادة الاموال من الاقوياء، حيث ان المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير عليه، إلى لجنة تضمين. أي تضمينه الأموال المهدرة. والموظف يدفع الضرر ولا يخرج من السجن حتى يسدّد، الآن نحن بدأنا بهذه العملية، وهناك أسماء مهمة من سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، وبدأ استرداد الأموال منهم".

وأشار إلى، أن "العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، حيث اتَّفقت مع ولي العهد السعودي على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية، وستبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات".

وأكمل السوداني، بالقول: إن "بغداد مستمرة في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني وهناك اجتماع قريب".

وأكد "لا وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم"، مبيناً أن "الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر".

وأستدرك، بالقول: "لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر".

وشدد على "ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد".

وأكد السوداني: "المضي بالإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة «جائحة الفساد» واسترداد الأموال المنهوبة"، منوهاً "تم استرداد 80 مليون دولار حتى الآن وأنَّ العملية مستمرة".

وذكر: "بدأنا العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المنفلّت من خلال لجنةٍ برئاستنا، ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون"، مؤكداً أن "كلَّ القوى السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة وافقت على معالجة مشكلة السلاح المنفلّت".

وبين، أن " الإصلاح أصبح استحقاقاً، وبدأنا بسلسلة إجراءات لإصلاح الوضع المصرفي والمالي في العراق"، مستدركاً بالقول: " نحن نميل إلى الاستقرار ولن يأتي إلا من خلال تجفيف بؤر التوتر"، مبيناً " نعمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل".

ولفت إلى، أن "منطقتنا منطقة حساسة وتحتاج إلى مزيد من التفاهم والحوار وإيقاف التدخلات".

وأكد " لا نؤيد التدخل من أي دولة في أي حالة نزاع"، مبيناً أن "- الحوار هو السبيل الأمثل الذي يجنّب هذه الدول والمنطقة المآسي".

وذكر، أن " داعش مجرد عصابة مذعورة هاربة في جحورها ونستهدفهم يومياً بضربات في كل المواقع".