والقضية ليست فريدة، إذ تقول السلطة المالية إنها حددت حسابات أخرى تنطوي على "خطر كبير لغسل أموال وسمحت بمرور حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (367.9 مليون دولار) في المجموع عبر حسابات أُغلقت أخيرًا".

وقال المدير العام للمجموعة المصرفية الإسبانية في بريطانيا، مايك ريغنر، في بيان إن "سانتاندر جدي جدا في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية"، معبرا عن أسفه "لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال".

وأضاف: "أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بنا لمكافحة الجرائم المالية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 من موظفيه يكرسون الآن جهودهم لمنع الجرائم المالية.

ولم يطعن "سانتاندر" في النتائج التي توصلت إليها هيئة السلوك المالي والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضا بنسبة 30 بالمئة على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه إسترليني (188.9 مليون دولار).