معتز خليل 
زعمت مصادر إسرائيلية ان العديد من الصيادين الفلسطينيون يقوموا بعمليات تهريب للمعدات والمستلزمات العسكرية لبعض من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. 
وظهر المتحدث باسم جيش الاحتلال ليقول صراحة هذه المزاعم موضحا إن إسرائيل ستقوم ببعض من العمليات لوقف نشاط هؤلاء الصيادين الذي تتنوع انشطتهم التهريبية من تهريب السلاح وحتى المواد المخدرة. 
اللافت ان بعض من الصحف العربية الصادرة في لندن قالت صراحة ان  الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته المتشددة بحق صيادي غزة ، في خطوة يمكن أن تؤدي لتدمير هذا القطاع الذي يعتبر ثاني أهم القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة بعد الزراعة. 
وقالت صحيفة القدس العربي في تقرير سابق لها ان من أبرز المعيقات الجديدة وليست الأخيرة التي وضعها الاحتلال أمام الصيادين مؤخراً، منع تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية، ما كبد ذلك الصيادين خسائر فادحة.
وقالت الصحيفة أن الصيادين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل العائد المادي المتواضع الذي بالكاد يكفي لسعر المحروقات ومستلزمات تشغيل المركبات خلال رحلة الصيد، حيث أن عملية تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية بكميات جيدة تعزز دعم صمود الصياد الغزي، فيرتفع سعر البيع من 60 إلى 90 شيكلاً مقارنة لبيعه في أسواق غزة، في حين أن ما يتم تسويقه هو أنواع محددة من الأسماك لا يستطيع المواطن في القطاع شراءها نظراً لارتفاع أسعارها، وبالتي يتم تسويقها بالسوق المحلي في الضفة الغربية.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي «بتسيلم» لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل تقضي على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة، في حين هناك 95 في المئة من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وبات غالبية كبيرة منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية في معيشتهم.