2022/12/04
1248 بغداد/ المورد نيوز
أوصت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، بتعديل قانون المخدرات والإسراع بتشريع قانون العنف الأسري.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان )، أن "لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب أرشد الصالحي، وبحضور أعضائها، استضافت عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة والكادر المتقدم فيها ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان لمناقشة ملفات المخدرات والاتجار بالبشر وظاهرة التسول واكتظاظ مراكز التوقيف".
وأضاف البيان: "وفي مستهل الاستضافة التي حضرها نواب عن لجنة الأمن والدفاع، اشار الصالحي رئيس اللجنة الى وجود عدة مشاكل في مراكز التوقيف وبحاجة الى ايجاد حلول مناسبة لها، اضافة الى تطرقه الى وجود خروقات بتدابير ادارة السجون منها ادخال هواتف النقال للموقوفين وملف اطعام السجناء وعدم السماح لمنظمات ومفوضية حقوق الانسان بالزيارات الميدانية للسجون دون اذن مسبق وعدم السماح للمحامين بالاطلاع على الاوراق التحقيقية للمتهمين رغم حصولهم على قرار قضائي".
وشدد الصالحي، على "ضرورة التحرك بجدية تجاه ملف المخدرات خاصة بعد ارتفاع نسبة المتعاطين لها بحسب احصائية للمفوضية العليا لمكافحة المخدرات"، مؤكداً "أهمية إعادة النظر في الخطط الموضوعة لمعالجة الخطر الذي يهدد سلامة المواطنين ويفتك بالمجتمع لا سيما ان العراق أصبح معبراً سهلاً للمخدرات وازدياد المتعاطين".
وطالب، وزارة الداخلية بأن "تأخذ على محمل الجد مواجهة المخدرات في كافة المحافظات بآلية جديدة وبتكاتف الجهد الاستخباراتي والتحقيقي بهذا الجانب الخطر".
من جهتها، شددت النائب وحدة الجميلي على "أهمية اعتماد المهنية في مواجهة عصابات المخدرات ووضع ستراتيجية مدروسة للحد منها"، مشيرة إلى "أهمية ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تعاني منها مراكز التوقيف وتسهيل الزيارات الميدانية اليها، ومطالبتها وزارة الداخلية ببيان اعداد المفقودين في المحافظات المحررة".
بدوره، نوه النائب خالد سلطان عضو اللجنة إلى "معرفة إجراءات وخطة الوزارة بشأن معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والاسباب التي أدت الى انتشارها في المحافظات".
من جانبها، تحدثت النائب نيسان زاير عن "ملف المرأة والطفل المتمثل بزيادة حالات العنف الاسري والتسول في الشوارع، اضافة الى حالات الابتزاز الالكتروني"، مطالبة الوزارة بـ"تكليف اشخاص متخصصين بمجال العنف الاسري لدى استقبال المواطنين المشتكيين".
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير الداخلية أن "لدى الوزارة رؤية جدية بوضع الخطط التي تعالج المشاكل المطروحة ومنها قدم ابنية مراكز التوقيف وعدم توفر شروط السلامة فيها واكتظاظ اعداد موقوفيها".
ولفت الوزير، إلى "وضع الوزارة خطة ضمن الموازنة الاستثمارية لسد النقص ببناء مراكز جديدة نظامية والمباشرة بتأهيل بعض اماكن التوقيف في المحافظات"، مبدياً "تعاون الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الانسان لتسهيل زيارات السجون ومراكز التوقيف".
وفي ملف المخدرات، أشار الوزير إلى "افتقار الوزارة للقدرة على التصدي لهذه الظاهرة والمتاجرين بها لعدة اسباب منها عدم السيطرة على المناطق الحدودية مع الجانبين الايراني والتركي خاصة المساحات التي ليس فيها تواجد امني"، واصفاً "تداعيات الملف بالمعقد والمتعثر".
وأكد، "حرص وزارة الداخلية على وضع ستراتيجية عملية للحد من دخول المخدرات الى العراق من خلال سد الثغرات وضبط الحدود بوضع المخافر والحرس خلال مدة ستة أشهر بالتعاون مع وزارة الدفاع والأمن الوطني وزيادة الجهد الاستخباراتي والتعاون مع الجهات التحقيقية واعتماد معيار المهنية والكفاءة في اختيار الشخصيات المتصدية لمشكلة المخدرات"، منوهاً إلى "توجه وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الصحة قريبا لإتلاف كمية 8 اطنان من المخدرات والحبوب المؤثرة".
وذكر الوزير الشمري، أن "توقف معهد المفوضين لمدة 3 سنوات أدى إلى نقص باعداد المحققين الابتدائيين"، معلناً "استئناف المعهد دوراته بالوقت الحالي".
وفي ذات السياق، دعا مدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى "إعادة النظر في قانون حظر المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وتعديل مجلس النواب لبعض مواده بما يتلاءم مع التحديات التي تعترض سبل القضاء على انتشار المخدرات"، مبيناً "إجراء تعديل على هيكلية مديرية مكافحة المخدرات بما يحقق تطور عملها".
وفي ختام الاستضافة، تم بحسب البيان، "الاتفاق على عقد مؤتمر موسع بشأن الاتجار بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية وعقد اجتماع بين اللجنة النيابية ومديرة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والاتفاق على إعطاء أولوية لمكافحة المخدرات وضرورة اجراء تعديل على قانون المخدرات رقم 50، والتنسيق ما بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لتسهيل دخولهم إلى مراكز الشرطة ومراكز التحقيق، والمطالبة بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسر، فضلاً عن مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بشأن محاكم العنف الأسري التي تعاني من نقص أعداد القضاة رغم وجود محكمة خاصة بالعنف الأسري".