بغداد/ المورد نيوز

اكد عضو ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي ، اليوم الاثنين، أن استرداد مبلغ ١٨٢ مليار دينار جزءً من الامانات الضريبية المسروقة  تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل محاسبة الاطراف المتهمة بسرقة القرن.
واشار الخزرجي في بيان، الى أن "تلك الجريمة ومن خلال متابعة الجهات الرقابية كشفت عن سرقات متعقلة باشخاص نافذين في حكومة الكاظمي التي أوغل بعض اعضائها بالفساد من خلال استغلال مقدرات الدولة"، مبينا ان "تحقيق العدالة عبر سجن وملاحقة كافة الاطراف المتهمة بالسرقات يجب ان يسري على الجميع وبغض النظر عن الجهات السياسية التي تقف خلف المتهمين ".

واكد الخزرجي أن "بداية الحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني منذ ولادة حكومته قد اطاحت برؤوس الفساد الكبيرة التي أسهمت بتبديد المال العام"، لافتاً الى أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد ستتجاوز الحدود الجغرافية للبلد لاسترداد  المطلوبين والاموال المهربة خارج العراق سعياً منه في حماية مقدرات الشعب الذي عانى كثيرا من حالة الفساد المستشري في دوائر الدولة".

وشدد في الوقت ذاته على أن "خطوات السوداني تلاقي تفاعلاً شعبيا وسياسياً في الاطاحة بنظام الفساد الذي هيمن على موارد الدولة وعجز الحكومات السابقة في الحد من هذه الافة الخطرة "، لافتاً الى أن "مافيات الفساد في العراق هي مرتبطة دولياً وبعضها محمي من دول تدعي مكافحة وغسيل الاموال مما يعقد من مهام رئيس الوزراء الذي تعهد بمكافحة الفساد ".
واشار الى أن "خطوات رئيس الحكومة في التعامل بالمثل مع الدول والجهات التي تؤي الفاسدين ستعجل من انهاء الفساد وتؤسس لنظام سياسي واجتماعي جديد يسهم في تطوير المستوى المعيشي للمواطنين".