وأضافت هاشم، أن "اعتماد صورة القيد الإلكتروني يأتي لتقليل حدوث التأخير في إنجاز معاملات إضافة المواليد الجدد، لحين اصدار البطاقة الوطنية".

وتابعت، أن "كافة المعلومات التي تظهر في صورة القيد هي معتمدة قانوناً كونها تعد من مخرجات نظام البطاقة الوطنية التي نص عليها القانون العراقي".

واكدت أن "مديرية شؤون البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية قد أجازت في إعمام سابق بأن تكون جميع المعاملات الالكترونية والمعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية والصور والشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونية ما لم يثبت العكس بقرار قضائي".