بغداد/

 كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، عن الآلية التي يتم بموجبها محاسبة السفراء.

وقال التميمي في إيضاح، إنه "وفق قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ يجوز مساءلة السفير عما يقوم به من اعمال تمس سمعة البلد وتشكل لجنة تحقيقية بقرار من وزير الخارجية وبرئاسة وكيل وزير الخارجية ومدير الدائرة القانونية واحد السفراء وفق المواد ٣٨ و٣٩ من القانون أعلاه".

واضاف "ولها اي اللجنة اذا وجدت مايشكل جريمة ان تحيل الملف إلى المحكمة"، مبينا انه "ويحق للوزير ان يقترح بناءً على تقرير اللجنة على رئيس مجلس الوزراء استبدال السفير أو اعفاءه وذلك بالتصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب".