وقال شنكالي في بيان، ان "هنالك العديد من الشكاوى التي وصلت الينا من مواطنين بشأن حالات التلكؤ في اصدار البطاقة الوطنية التي تستمر لعدة أشهر اضافة الى التأخير في اصدار الجوازات لأكثر من شهر بذريعة عدم وجود كميات كافية من الجوازات بحجة التحول الى اصدار الجواز الإلكتروني الجديد ما أثر بشكل سلبي على المواطنين وتسبب لهم هذا التلكؤ في مشاكل عديدة".

واضاف ان "جهود وزارة الداخلية مشكورة في العديد من الإجراءات التي تتبعها سواء بالملف الامني او غيرها من الاجراءات المختصة بها لكن هذا التلكؤ بحاجة الى توضيح من الجهات ذات العلاقة وماهي المعالجات لهذا الاخفاق"، لافتا الى "ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ضمن لجنة الامن والدفاع النيابية لمتابعة هذا الملف والعقود الخاصة بتجهيز الجوازات والبطاقة الوطنية الموحدة واستضافة المعنيين به لايجاد معالجات حقيقية ومحاسبة المقصرين".