بغداد/ المورد نيوز

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، صحة صدور كتاب يرد فيه أمر تكليف لأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة.
واستنكرت الامانة في بيان، "تناقل مثل هذه الشائعات المغرضة"، داعية "وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة التحقق من المعلومة قبل نشرها، والالتزام بأخذها من مصادرها الموثوقة؛ خدمة للمصلحة العامة".