أنسام العمر

تُظهر البيانات الرسمية العراقية، تجاوز نسبة البطالة 20 بالمائة، بينما تؤكد تقارير مستقلة تخطيها بكثير الأرقام الحكومية، خاصة في المدن الشمالية والغربية التي ما زالت تعاني من آثار الحرب الأخيرة على تنظيم "داعش".

وتهيمن الأحزاب والفصائل المسلحة، على ملف التعيينات في البلاد، مما أدى  إلى تعيينات في صفوفو المنتمين للأحزاب، مخلفة جيوشا من العاطلين عن العمل، بعدما تم حصر التعيينات الحكومية في المنتمين إلى تلك الأحزاب والجهات المرتبطة بها.

وتظهر القرارات بالتعيينات عادة مع بدء الحملات الانتخابية، وقد تضمنت الحملات تعهدات وتصريحات إعلامية لتثبيت أصحاب العقود في الوزارات التي يعملون بها، فضلا عن إجراء تعيينات جديدة، بينما تصطدم تلك الوعود بالواقع المالي للبلاد، إذ تؤكد البيانات الحكومية عدم وجود مخصصات مالية لتوفير المزيد من فرص العمل في الجهات الرسمية.

وقالت شروق العبايجي النائب السابق في البرلمان، في تصريح سابق، إن وعود التوظيف دعاية "مضللة" للشعب العراقي، ومحاولات للكسب فقط، مضيفة أن "الوعود الانتخابية بالتوظيف وغيرها لا تستند إلى أسس ومعطيات صحيحة، وهي وعود تضليلية تطلق للناس المحتاجين".

وتابعت أن "العاطلين من الشباب يتعلقون بخيط الأمل كون موقفهم ضعيف، على الرغم من علم الجميع أن موازنة البلد كما هو معروف لا تتحمل الوظائف الحكومية، وهناك فقرات بالموازنة تمنع التوظيف الحكومي".

ولفتت إلى أن "التوظيف خلال الحكومات السابقة بني على أسس حزبية ومحاصصة، وقد أنتج مؤسسات دولة مترهلة بسبب توزيع الوظائف بين الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي، واليوم نرى نفس هذه الأحزاب ومرشحيها يطلقون تلك الوعود لجماهيرهم، على اعتبار أن لهم حصصا في الوظائف الحكومية".

وفي ديمسير العام الماضي، أطلق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، آلاف الدرجات الوظيفية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من المتعاقدين، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وجاء ذلك، عقب مطالب من المتعاقدين مع الحكومة العراقية، وأعدادهم بالآلاف، بتثبيتهم على الملاك الدائم، ما يعني زيادة مرتباتهم، وضمان تقاعدهم، فضلاً عن حوافز ومكافآت دورية.

وقال الكاظمي إن "مشروع الورقة البيضاء قدم الكثير من العوائد المالية للدولة، ولاقى استحسان الكثير من القطاعات الوطنية في الصناعة والزراعة، وفي تعظيم إيرادات الدولة والاحتياطي النقدي، حيث وفر أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العراق بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط".

كما أعلن مجلس الوزراء، عقب ذلك، عن إطلاق نحو 7 آلاف درجة وظيفية، في مختلف الوزارات، لاستيعاب المتعاقدين، وتحويلهم إلى موظفين دائمين.

وشملت تلك التعيينات، وزارات الهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والمالية، والموارد المائية، وغيرها.

لكن الناشط العراقي أيهم رشاد، قال إن "معظم هذه الدرجات الوظيفية التي أعلنت وستعلن عنها الحكومة في المستقبل، سيتم الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب العراقية، ليبقى حق العمل والتعيين في مؤسسات الدولة العراقية حلماً بالنسبة لشباب العراق"، مؤكداً أن "العراق يعاني من تحكم الأحزاب الفاسدة بملفات الحقوق، بالتالي فإن حقوق الإنسان ما هو إلا شعار في البلاد، مثل معظم البلدان العربية".

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.