باعة الكمامات والمواد التعقيمية... مهنة جديدة في شوارع العراق
2022/04/23
 
242

نوال العزاوي

 

رب ضارة نافعة، هكذا يقول عباس المشهداني، وهو يتجول في شوارع العاصمة العراقية بغداد، بعد أن باتت لديه مهنة أنقذته من شبح البطالة، حيث يجول في الشوارع وبالقرب من الدوائر الحكومية والمؤسسات التي تمنع دخول أي موظف أو مراجع عليها، إلا بارتداء الكمامة، بالتالي فإن أزمة كورونا التي تسببت ببطالة آلاف العراقيين، أوجدت لعباس مهنة جديدة.

ويقول المشهداني، إنه "كان عاطلاً عن العمل لمدة سبع سنوات، بعد أن تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد، ولأن التعيينات الحكومية صعبة للغاية، وتدخل فيها الوساطات والحصص الحزبية والعشائرية، فقد واجهت مصاعب كثيرة في التعيين، لذلك توجهت إلى ميادين عمل مختلفة، ثم أجلستني جائحة كوفيد 19 في المنزل".

وأكمل أن "الجائحة كانت رزق بالنسبة لي، فقد توجهت إلى بيع الكمامات في الشوارع والمواد المعقمة والكحول المستخدم لقتل الفيروسات والملوثات"، مؤكداً أنه "لا يزال يكمل عمله، وقد حصل على فائدة مادية كبيرة، كما أنه يمارس دوره الإنسانية في توعية العراقيين من مخاطر الإصابة بكورونا".

يُشار إلى أن الشباب كانوا من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة بسبب جائحة "كوفيد 19"، إذ يشير البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعا ملموسا بلغ 36 في المئة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وتداعيات الوضع الأمني.

ويؤكد البنك الدولي أن العراق يعد من بين البلدان التي يشكل الشباب فيها نسبة عالية من عدد السكان الذين قدر عددهم في عام 2018 بحوالي 38.5 مليون نسمة. وقال إن ما يقارب نصف الشباب في العراق هم دون سن 19 عاما وحوالي الثلث بين 15 و29 عاما.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن "نحو 160 ألف إلى 170 ألف شاب يتخرجون سنويا من الكليات والمعاهد ولا يجدون فرص عمل"، مبيناً في تصريحات صحفية، أن "هناك قوى جديدة أخرى تنزل للسوق من العمال العاديين وتصل لما يقرب من 300 ألف إلى 350 ألف، وهم في وضع بائس أيضا لانعدام فرص العمل لهم في السوق المحلية".

ويشير أنطوان إلى أن العراق يمتلك "قوة شابة ضخمة، لكن هذا يتآكل لأنهم يبقون لمدة سنتين أو ثلاثة من دون إنتاج، وبالتالي يتحولون لقوة خاملة".

كما تلفت المنظمات العراقية في تقارير، أن العراق يقف في مفترق طرق وبلوغه نقطة أصبحت فيها الحلول السريعة محدودة، وأن الاقتصاد أضحى بحاجة لتحول جذري إذا كان يُراد له أن يكون قادرا على خلق الوظائف لأعداد الشباب المتزايدة من السكان".

من جانبها، تفيد السلطات العراقية بأنها "وضعت خطة للتعافي من تداعيات كورونا، تمتد من عام 2021 إلى 2023 وتشتمل على ثلاثة محاور أساسية، وتتضمن تحسين مستويات الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والاستثمار الخارجي، والثاني اجتماعي يركز على مجالات الصحة والتعليم والفقر وتمكين المرأة وعودة النازحين، والثالث يتعلق بالتنمية المكانية ويستهدف معالجة الفجوات التنموية الموجود في عموم البلاد".

وتسببت جائحة كورونا وارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في إضعاف القدرة الشرائية لكثيرين من المواطنين.

أما المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قال: "لم تقل البطالة عن مرتبتين عشريتين في بلادنا على مدى السنوات الـ20 الماضية، إذ تقترب نسبة من هم في عمر الشباب من العاملين (أي دون سن 35 عاماً نزولاً لعمر 15 عاماً) قرابة 60 في المئة من سكان البلاد، في وقت يزداد سكان العراق سنوياً بنحو مليون نسمة صعوداً، كما يضاف إلى سوق العمل نحو 450 ألف فرصة عمل سنوياً".

وأضاف صالح، "أكثر المستويات التي انخفضت فيها البطالة في السنوات الماضية، (وأقصد الراغبين بالعمل والقادرين عليه) كان عام 2012، عندما ازداد التوظيف الحكومي بشكل أفقي بسبب تعاظم عائدات النفط، وهبطت البطالة حينها  من 16 في المئة إلى قرابة 10 في المئة، وعلى الرغم من ذلك، لم تهبط البطالة إلى حاجز المرتبة العشرية الواحدة (كأن تكون 3 - 6 في المئة من إجمالي قوة العمل)، ولغاية اليوم، تقدر مستويات البطالة الحالية بنحو 23 في المئة".

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.

الاستبيان
هل ترى امكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل الاطار التنسيقي؟