بغداد / المورد نيوز

اكد مستشار رئاسة البرلمان نور الدين قبلان، اليوم الاثنين، ان الجلسة المقبلة للبرلمان عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان الجلسة الاولى ، مبينا الجميع ملزم بتنفيذ قرارات المحكمة.
وقال قبلان، ان “الجلسات معطلة للبرلمان لحين اقرار المحكمة الاتحادية قرارها بشان تجميد هيئة رئاسة البرلمان ومقررات الجلسة الاولى للبرلمان”.
واضاف قبلان ان ”الجلسة المقبلة للبرلمان ستحدد بناء على مقررات المحكمة الاتحادية العليا التي ستكون محترمة لدى جميع الاطراف السياسية وفي وقتها سيحدد سواء ان يتم المضي في اجراءات اختيار رئيس الجمهورية او غير ذلك”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت عدة طعون بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان بعد رفعها من قبل رئيس السن محمود الشهداني لذي تعرض للاعتداء في وقت بعض الاطراف السياسية الجلسة برئيس سن اخر وانتخبت رئاسة البرلمان ، وحددت يوم غد لإعلان القرار بشان مصير الجلسه.