وأوضحت القاضية غادة عون، أن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في عام 2019.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على موقع ”تويتر“، في حينها.

جاء ذلك بعد أن أمر رياض سلامة بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن وفي ضوء تحقيقات قضائية عدة.

وقال في بيان أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار ”تكهنات إعلامية متوالية“، مبينا أنه ”سيتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء“.

وأوضح رياض سلامة في بيانه أن التدقيق أوضح أنه ”ليس ثمة قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات“ لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه، لكن رجا شقيق سلامة لم يصدر تعليقا على القضية.

وأكد سلامة أن ”مصدر ثروتي واضح وموثق“، مضيفا ”لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما“، كما أشار إلى أن راتبه الشهري كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وأضاف أن ”ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة“، مشيرا إلى أن ثروته ”استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير“.

ويواجه حاكم مصرف لبنان تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وهناك تحقيقات بشأن رياض سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيقه.