بغداد / المورد نيوز

أكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان دعوى الغاء النتائج الانتخابية المنظورة تحتاج الى خصم والخصم هو مجلس النواب الجديد.

وقال حرب، ان "دعوى الغاء النتائج الانتخابية المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا تحتاج الى خصم اي مدعى عليه وهو مجلس النواب الجديد الذي سيعقد لاحقاً وبالتالي سوف تؤجل المحكمة العليا الدعوى لحين عقد المجلس الجديد جلساته".

وأضاف حرب "اقيمت دعوى الغاء النتائج الانتخابية والغاء الانتخابات وما ترتب على الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا فان القانون يقرر ان كل دعوى يجب ان تنشأ بين خصمين قانونيين وهما المدعي اي من يقيم الدعوى والمدعى عليه اي من يصدر الحكم ضده وهذا ما يسمى بالقانون بمبدأ الخصومة الوارد في المادة ٤ من قانون المرافعات المدنية الذي اوجبه وجود خصم للمدعي اي من اقامة الدعوى ضده للحصول على حكم و  ان يحدد المدعى الخصم الاول المدعى عليه الخصم الثاني  في عريضة الدعوى وهذا الخصم يسمى مدعى عليه الذي ستصدر المحكمة حكما ضده بإلزامه بالقيام بعمل او اداء شي ".

وأشار الى انه "في هذه الدعوى الغاء نتائج الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج واجراء انتخابات جديدة يكون الخصم والمدعى عليه هو مجلس النواب الجديد فقط كون ان هذا المجلس بصفته السابقة هو الذي حدد موعد الانتخابات المطلوب الغاء نتائجها وتولى حل نفسه وتحديد موعد الانتخابات ١٠/١٠ وتولى تشريع قانون الانتخابات رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وتولى تشريع قانون مفوضيه الانتخابات رقم ٣١ لسنه ٢٠١٩ وتولى مجلس النواب هذا تحديد احكام الهيئة القضائية الانتخابية جهة الطعن في الانتخابات في المادتين ١٩و٢٠ من القانون السابق.

 وأوضح حرب انه "وبعبارة اخرى فان كل ما يتعلق بالانتخابات من اولها الى اخرها كان المسؤول عنها هو مجلس النواب وليس اي جهة اخرى فمفوضي الانتخابات اشبه بالماكنة والاداء الانتخابي التي لا يمكن ان تكون خصم في دعوى الغاء الانتخابات ومخاصمتها او اقامة الدعوى عليها لا إثر قانوني له".

 وشدد انه "لا يصلح لمجلس الوزراء او رئيس الوزراء خصم في دعوى الغاء النتائج الانتخابية ويكون مجلس النواب هو الخصم والمدعى عليه لأنه هو دستوريا وقانونيا الجهة ذات العلاقة في الغاء نتائج الانتخابية والغاء الانتخابات وحل مجلس النواب الجديد نفسه واجراء انتخابات جديدة ".

وختم حرب قائلا: " ان مجلس النواب الجديد لازال امامه وقت لكي يعقد جلسته الاولى بعد اكمال النتائج الانتخابية والمصادقة عليها فان الذي نراه ان المحكمة الاتحادية العليا ستتولى تأجيل النظر في هذه الدعوى لحين عقد مجلس النواب الجديد جلسته الأصولية طالما ان مجلس النواب الجديد هو الوحيد المدعى عليه والخصم في الدعوى ".