السباق الانتخابي: الكتل الكبيرة تفرخ احزابا صغيرة يتزعمها مسؤولون سابقون
2021/08/22
965
بغداد/ المورد نيوز
يحاول مسؤولون سابقون ،شغلوا
مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة، العودة الى صدارة المشهد
السياسي ،من خلال خوض الانتخابات التشريعية المقبلة . وفيما فضل رؤساء
تحالفات، وكتل نيابية عدم المشاركة في التنافس مثل نوري المالكي ،
واياد علاوي ، وهادي العامري وغيرهم ، يسعى وزراء سابقون، في
مقدمتهم عبد الحسين عبطان ، وبهاء الاعرجي ، وباقر جبر صولاغ ،ومحمد
صاحب الدراجي ، ومحمد شياع السوداني ، وخالد العبيدي، الى تحقيق نتائج
انتخابية متقدمة ،تؤهلهم ليكونوا في الصف السياسي الاول ، او الخط
الثاني لزعماء تحالفاتهم ، ليشاركوا في مفاوضات ما بعد اعلان نتائج
الانتخابات بهدف بلورة اتفاق على اختيار الرئاسات الثلاث تمهيدا
لتشكيل الحكومة المقبلة.
ونص الدستور العراقي على أن رئيس
الجمهورية ،بعد اختياره باتفاق سياسي وتفاهمات وتوافق ،سوف يكلف مرشح
الكتلة الأكبر في مجلس النواب ،بمهمة تشكيل الحكومة ،وعادة ما تكون
وزاراتها خاضعة للتقسيم بين الكتل الممثلة في مجلس النواب ،بحسب عدد
مقاعدها، وعلى وفق هذه القاعدة والتقليد السائد ، أصاب الحكومات
المتعاقبة الشلل، وعجزت عن تنفيذ برامجها ومشاريعها ، بينما نخر
الفساد الاداري والمالي مفاصل الدولة، وأصبح علامة فارقة ،جعلت العراق
،يحتل مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم
.
مع اعلان القوى السياسية استعدادها
خوض التنافس الانتخابي ، نقلت وسائل اعلام كردية عن قيادي في الحزب
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني من دون ذكر اسمه
قوله بان "حزبه سوف يشغل أكثر من 25مقعدا في مجلس النواب المقبل، مما
يؤهله حجمه البرلماني على ان يكون الطرف الرئيس المفاوض للاختيار
الرئاسات الثلاث" واضاف ان "نظام احتساب النقاط في تقاسم الوزارات
والمناصب سيمنح الحزب في اقل تقدير وزارتين سياديتين في الحكومة
الجديدة "
واتفقت القوى السياسية، بعد اعلان أول
نتائج انتخابات تشريعية في عام 2005 على نظام النقاط في تقاسم المناصب
الوزارية ، فكل خمسة مقاعد تحصد نقطة واحدة تستحق حقيبة وزارية
خدمية ، والسيادية تمنح للكتلة صاحبة النقاط الأكثر. وقال الخبير
القانوني صادق التميمي إن :"اعتماد النقاط في تقاسم المناصب
الوزارية كرس مفهوم المحاصصة الطائفية ،وتحقق ذلك في حكومة نوري
المالكي الأولى "واضاف ان :"الكتل الكبيرة في مجلس النواب وقتذاك
،الائتلاف العراقي الموحد ممثل الشيعة، وجبهة التوافق السنية
،والتحالف الكردستاني ،تقاسمت الوزارات والهيئات والمواقع الاخرى بحسب
حجمها البرلماني" واشار الى أن "ذات الاسلوب اعتمد في إدارة
الدولة في حكومة نوري المالكي الثانية عام 2010 فخلف أزمات
سياسية ،وأمنية واقتصادية "تراكمت وتفاقمت طيلة السنوات
الماضية".
وأعتاد زعماء سياسيون ، كانوا
ومازالوا مشاركين في الحكومات المتعاقبة ، اطلاق تصريحات مع اقتراب
موعد السباق الانتخابي ،تؤكد نبذهم المحاصصة بكل انواعها ، ولكن بعد
اعلان النتائج يعودون الى النهج السابق ، فأدى ذلك بحسب الأمين العام
لحركة الوفاء العراقية الدكتور عدنان الزرفي الى تراكم الفشل، وقال إن
"المجتمع العراقي مطالب اليوم بتمثيل نفسه تمثيلا حقيقيا ، الانتخابات
هي حق اجتماعي يسمح للجمهور باختيار ممثليه الذين يعتقد، انهم سيسهمون
بتشكيل حكومة تعالج الفشل المتراكم وتوفر لهم الخدمات والأمن "
وشدد على ضرورة تمسك العراقيين باستحقاقهم الدستوري لاختيار ممثليهم
في مجلس النواب المقبل " لابد للقوى المجتمعية أن لا تتنازل عن هذا
الحق المشروع . اذا لم يشارك المجتمع في الانتخابات، سيترك الوجوه
القديمة تعود للسلطة تحت غطاء شرعي ودستوري "
واعلنت المفوضية مشاركة اكثر من
مائة حزب وكيان سياسي في العملية الانتخابية، من بينها أحزاب جديدة
،انبثقت من تحالفات وائتلافات معروفة، كانت مهيمنة على المشهد ،لكنها
تعرضت مؤخرا الى انحسار قاعدتها الشعبية ، وذكر الكاتب والسياسي
الكردي كفاح محمود في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي :"تتكاثر
الأحزاب تكاثراً انشطارياً، حيث تقترب من 300 حزب تحت مُسميات تبعد
عنها الشبهة بالطبقة السياسية ،التي تتحكم بالنظام السياسي بعد عام
2003 " واضاف ان :"تشكيل أحزاب جديدة بزعامة وزراء ومسؤولين
سابقين ،عملية تمويه لاستنساخ كتل وائتلافات بعناوين مختلفة عن النسخ
الأصلية المتنفذة، مستخدمةً أجهزة دعاية تقدمها مجموعة كبيرة من
الفضائيات الحزبية المدعومة من جهات خارجية "
مشاركة المسؤولين والوزراء
السابقين في الانتخابات، تهدف الى تحقيق مصالح الكتل الكبرى ، وفي هذا
السياق قال المرشح المستقل باسم خشان إن :" قرار عدم مشاركة الزعماء
السياسيين يعبر عن قلقهم من احتمال فشلهم في حصد أصوات
تؤهلهم للحصول على مقعد نيابي " واضاف ان الزعماء التقليديين
المهيمنين على المشهد بعد عام 2003 ،كلفوا وزراء ومسؤولين
سابقين على المشاركة في الانتخابات، بأسماء وواجهات جديدة ،ستنضم بعد
اعلان النتائج الى الائتلافات والتحالفات المعروفة لزيادة الحجم
البرلماني ثم الدخول في مفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث والمشاركة في
الحكومة " مشيرا الى ان توجهات الناخبين "ترفض التصويت لصالح الاحزاب
والكتل الكبيرة " موضحا ان :"حظوظ القوى الصغيرة والمرشحين المستقلين
ستتقدم على منافسيهم في حصد الاصوات ".
