خاص / المورد نيوز

جاء اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واللقاء مع ممثلين عن الأهالي في الشيخ جراح وسلوان ليؤكد الرئيس معارضته لسياسة الاحتلال التي تهدف إلى انتزاع منازل المواطنين.

وكان واضحا في هذا اللقاء تشديد الرئيس الفلسطيني على أهمية الحفاظ على القانون والنظام في جميع المجالات وأهمية إعادة الاقتصاد والتجارة إلى قمة الأولويات.

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع تصريحات مهمة ودقيقة تتباين وتتردد بالشارع الفلسطيني ، وهي التصريحات الرسمية التي تدعو للتصدي للعنف وترفضه ، وهو العنف الذي تبادر إليه دوما قوات الاحتلال ، إلا ان سكان حي الشيخ جراح لا يصمتون عليه. ووصل الأمر وخلال الفترة الأخيرة بقيادة السلطة الفلسطينية إلى رفض دعوات أي فصيل للعنف في شوارع القدس الشرقية، مشددة على أهمية التهدئة وعدم التصعيد في هذه الأجواء الصعبة ، صحيح أن إسرائيل تعمل على التصعيد ويشتبك الاحتلال بصورة يومية مع سكان حي الشيخ جراح وسلوان منذ فترة ، إلا أن الأزمة لا تزال تتواصل وبات من الواضح أن التهدئة تمثل هدفا استراتيجيا تسعى السلطة إلى الحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بالقدس إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

يذكر أن شبح الإخلاء القسري والتشريد يهدد عشرات العائلات في القدس، حيث يعيش 550 مواطنا من سكان حي الشيخ جراح تحت وطأة التهديد بالطرد من بيوتهم وأرضهم، بعد قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل العشرات من الحي الواقع في الجانب الشرقي لمدينة القدس لصالح المستوطنين.

وتشير قناة ايرو نيوز الإخبارية الأوروبية إلى أن إسرائيل تهدف وبالأساس إلى تعزيز نفوذها الاستيطاني في الحي إلى أن يتم تثبيت القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

ويوضح تقرير بثته القناة أن هذه السياسة التي تمارسها إسرائيل بحق هذا الحي وأهله ليست بالجديدة وترجع إلى عقود مضت شهدت عمليات ومحاولات تهجير سابقة، لكنها في الآونة الأخيرة عادت إلى الواجهة ووضعت سكان الحي من جديد أمام خطر داهم.