من يرضى بوجود القوات الأجنبية او التدخل الأجنبي ان كان اقليمي او دولي في شأن بلده عليه ان يراجع في شأن امه...

وعلى الرغم من استشهاد شباب "الحشد الشعبي" اللذين دافعوا عن الأرض والعرض في ساحات القتال من قبل الطائرات الأمريكية المسيرة وهذا يعتبر منافي ومستهجن من قبل القانون الدولي؛ لكن الطامة الكبرى حينما ترى وجود القوات الأمريكية في العراق قانوني وجودهم دستوري ولا غبار.

السبب الأول هو الأتفاقية الإطار الأستراتيجي التي وقعتها حكومة السيد المالكي في عام ٢٠٠٨ والتي نصت على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطي في العراق وهذا طبعأ ما يمنحها يدأ مبسوطة في التعاون مع العراق ومع الدولة العراقية لحمايتها وحماية النظام السياسي والديمقراطي.

الأمر الثاني وهو وجود القوات الأمريكية والأجنبية بشكل عام في العراق هو بطلب رسمي من الحكومات العراقية المتعاقبة بدأ من حكومة المالكي الثانية عام ٢٠١٤ ولحد الان؛ لذلك تواجدها كمستشارين او كمدربين او مقاتلين او كمساعدين للعراقيين في حربها على الأرهاب يدخل في إطار التعاون المشترك بين البلدين بطلب من الحكومة العراقية؛ وكل المذكرات الثلاثة التي طلبت بها الحكومة العراقية عودة الأمريكان والمجتمع الدولي إلى العراق لمساعدته في الحرب على الأرهاب كلها أكدت على موضوعة ان كل ما يجري فهو بطلب من الحكومة العراقية؛ وهذا ما يؤكد ان تواجد القوات الأمريكية والاوروبية والناتو هو بطلب من الحكومة العراقية وسيغادرون العراق عندما تطلب الحكومة العراقية المغادرة.

وهذا هو الواقع اللذي ينبغي أن تعالجه وتتعامل على أساسه الكتل السياسية التي ساندت ودعمت بعض  الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان في هذا الاطار.

اذن شبابنا يقتلون بدم بارد وبصورة قانونية ودستورية في ظل غدر الحكومات الفاسدة التي جثمت على صدور العراقيين منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان.

"محمد علي الحكيم"