متابعة / المورد نيوز

تزايدت اعداد حالات العنف المسجلة بحق الاطفال في عموم المحافظات العراقية خاصة بعد تفشي جائحة كورونا التي فرضت جلوسا اجباريا للعوائل في المنازل حيث اُجبر صاحب العمل على ترك عمله او العمل عبر الانترنت من داخل المنزل ما ولد انعكاسا سلبيا على الحالة النفسية لدى الاهل وسبب بتزايد الضغط النفسي على الاطفال خاصة.

واعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل نحو 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق بعد تفشي الجائحة في العام 2020، فيما تشير المصادر الى ان حالات التعنيف الاسري اكثر بكثير من الرقم المسجل لدى وزارة الداخلية لكون بعض الحالات لم يتم احصائها رسميا او التبليغ عنها لأسباب خاصة ومجتمعية.

تهديد حياة الاطفال

تسببت الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بتزايد حالات العنف ضد الاطفال بحسب ما تشير اليه منظمات المجتمع المدني الخاصة برعاية حقوق الاطفال.

وتوضح الناشطة في مجال حقوق الانسان سهام الحمداني في تصريح لـ "المورد"، الى ان "انتشار جائحة كورونا ادى الى قلب حياة الاطفال والاسر رأسا على عقب في كل انحاء العالم ليس في العراق فحسب".

واضافت الحمداني ان "جهود الحجر الصحي المتمثل بإغلاق المدارس وفرض القيود على الحركة ادت الى تعطيل الروتين اليومي للأطفال وانظمة الدعم التي تخدمهم".

وتابعت ان "مئات الاطفال يواجهون اليوم تهديدات متزايدة على حياتهم بما في ذلك اساءة المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال والاقصاء الاجتماعي وهذه سببها الانضواء تحت اجراءات مواجهة كورونا".

واضافت ان "زيادة معدلات العنف الاسري والانتحار سببها المشاكل الاقتصادية وكذلك البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى الدوام الرسمي وحالات التعنيف بين الاب والابن جاءت خلال بقاء جميع افراد العائلة في المنزل بسبب حظر التجوال الوقائي عدم وجود خطة مبرمجة من قبل الحكومة لاحتواء هذا الظرف".

واشارت الى ضرورة ان "يكون دور الحكومة بارز وفعال لاستيعاب الاطفال كما ان الاسر العراقية بحاجة الى رعاية"، وفيما دعت الى "تشكيل لجان تعمل بشكل مستمر وميداني لتثقيف الاسرة العراقية على مخاطر العنف الاسري والتعنيف"، طالبت "الاسرة العراقية بأن الاهتمام الخاص للأطفال باعتبار ان هذا الطفل هو نواة المجتمع وجيل المستقبل".

مؤشرات زيادة العنف

الى ذلك اشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وجود زيادة في معدلات التعنيف ضد الاطفال خاصة مع تفشي جائحة كورونا.

عضو المفوضية سرمد البدري قال لـ "المورد"، ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان لديها مؤشرات عديدة بشأن ازدياد العنف الاسري بحق الأطفال بسبب الازمة الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا".

واضاف البدري ان "المفوضية اكدت مرارا وتكرارا بشأن حصول ارتفاع ملحوظ بنسب عمالة الاطفال وخاصة خلال الازمات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العراق".

وتابع ان "الازمات الاقتصادية انعكست على الواقع الانساني للعائلة العراقية مع توقف اغلب المصالح التجارية".

ارتفاع معدلات الفقر

اكد الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش ان انتشار جائحة كورونا في العراق ودول العالم تسبب بارتفاع مستوى الفقر في البلاد ما ادى الى ظهور المشاكل الاسرية بشكل كبير.

حنتوش قال في تصريح لـ "المورد"، ان "جائحة كورونا اضعفت الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي الذي يعتمد على اسعار النفط وكانت نتائجها سلبية الكبيرة لمدة ٣ اشهر من الشهر ٣ الى ٦ لسنة ٢٠٢٠".

واضاف ان "مع الاقتصاد العراقي الهش وعدم وجود عقول ورؤية اقتصادية للخروج من الازمة لجئت الحكومة لخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الذي زاد معدلات الفقر والبطالة وانتج نوع جديد من الاعمال لا يكفي العاملين فيه بسبب غلاء الاسعار".

ولفت الى ان "ارتفاع معدلات البطالة انعكست سلبا على الاسر العراقية الفقيرة والمتوسطة وساهم بشكل كبير بزيادة مشاكل وهموم الاسرة العراقية وبالتالي ازداد حالات العنف الاسري خاصة ضد الاطفال".

ارتفاع نسبة السكان

تأتي حالات التعنيف الاسري المسجلة بشكل مرتفع في وقت تشهد البلاد تزايدا في نسبة السكان وسط مشاكل اقتصادية وصحية لم تنتهِ.

واكدت وزارة التخطيط في اخر احصائية لها، بحسب تصريح المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي لـ "المورد"، ان "عدد السكان في العراق بحسب اخر احصائية اجرتها الوزارة ارتفع فوق حاجز الـ 40 مليون"، مبينا ان "بغداد ما تزال تحتل المركز الاول في عدد السكان بواقع ثمانية ملايين ونص المليون شخص تليها محافظتي نينوى والبصرة".

"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في "كندا".