المعضلات القانونية....هل ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية
2021/02/09
 
180

المورد نيوز 

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس  والدائم لزيارة مصر روحي مشتهى ، يعد هذه الأيام "لائحة اتهام" ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية لما يسمى "انتهاكات قانون الانتخابات". 
وفي خطوة استباقية قبل بدء الحوارات، ظهرت رغبة كبيرة لدى قيادات حركة فتح في قطاع غزّة، بضرورة تجاوز العقبات التي ستطرح، وبالتحديد في ملف محكمة الانتخابات، وطريقة تشكيلها، ويقول المتحدث باسم الحركة في غزة إياد نصر إنهم غير معنيين بمزيد من الخلافات السياسية، ولديهم توجه لتجاوز حقبة الانقسام، بتذليل العقبات أمام حوار الفصائل في القاهرة، بما في ذلك طريقة تشكيل محكمة الانتخابات، التي من الضروري أن يكون القضاة فيها مستقلين بشكل كامل.
وبحسب القوانين الفلسطينية، فإنه في كل انتخابات، يتم تشكيل هيئة قضائية للنظر في أي تجاوزت قانونية، ويكون حكمها جاهزاً خلال 24 ساعة، وبالعادة، تكون مجالسها من تسعة قضاة، خمسة من الضفة الغربية، وأربعة من قطاع غزة، ويشترط أن يكونوا جميعهم في السلك القضائي، ويتم تنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يرسل الأسماء إلى رئيس السلطة الفلسطينية لاعتمادهم.
في الحقيقة، ثمة نقطتان تقلقان حركة حماس، حول محكمة الانتخابات، الأولى تتمثل في أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تعترف بالقضاء في قطاع غزة، والثانية، في تعديلات عبّاس في القضاء، إذ عيّن شخصية مقربة منه لرئاسة القضاء الأعلى، "وغيّر بعض القوانين ليحكم قبضته على المؤسسة القضائية ويشرف على طبيعة عملها"، (بحسب تقديرات نصوص المراسيم الرئاسية والمراقبين القانونيين وحركة حماس).
وتقول صحيفة إندبندنت إن وفد حماس يستمع إلى حركة فتح حول محكمة الانتخابات وصلاحيات عباس في القضاء، ثم يناقش المستشارون القانونيون المرافقون له، قبل إبداء رأيه أو مطالبة بأي تعديلات.
 وتشير المعلومات إلى أن وفد فتح يحمل إلى القاهرة أسماء القضاة الخمسة من الضفة الغربية، ومن المقرر أن يستلم من حركة حماس أسماء عدة من قطاع غزّة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يختار أربعة أسماء ويعرضها على الرئيس لتنسيبها في محكمة الانتخابات.

الاستبيان
برأيك كمتابع الى ماذا تتحول بناية جامع الرحمن؟