التميمي.. حالات الطلاق ازدادت في الآونة الأخيرة رغم قانون الأحوال الشخصية العراقي
2021/02/03
 
83

بغداد / المورد نيوز

 

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، ان حالات الطلاق ازادت في الآونة الأخيرة رغم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 الذي من شأنه يحد من حالات الطلاق عن طريق عدد من الاجراءات والمصدات التي جاء بها مواد هذا القانون.

وقال التميمي، ان حالات الطلاق ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب تعقيدات الحياة وتشعبها حيث ان هناك اثار كثيرة تنتج عن الطلاق سواء ما يتعلق بالزوجة او الزوج وربما يكون المتضرر الاكبر هم الصغار، وعن الوكالة في الطلاق.

وقال المحامي وليد الشبيبي ان القانون العراقي في المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية لم يعتد بالوكالة في الطلاق على عكس الكثير من القوانين العربية ، ولم يجوز مثل هذا الطلاق الا بشكل مباشر من الزوج فقالت هذه المادة انه لا يعتد بالوكالة في البحث الاجتماعي والطلاق حيث اراد المشرع ان يكون الرجل والمرأة  حاضرين بصورة  مباشرة وحتى يشعرون بأهمية الحياة الزوجية وخطورة الخطوة التي يقدمون عليها ويكون بحضور الشهود.

 كذلك القانون بين ان للزوج تجاه زوجته ثلاث طلقات متفرقة وهذا من اجل مراجعة الذات وقبل ان يصبح طلاقا بائنا.

واشترط القانون اقامة الدعوى بمحكمة الاحوال في سبيل ان يحد من الطلاق الذي يقع خارج المحكمة وارى ان تكون التعديل في هذا القانون على ان يحرم الطلاق خارج المحكمة بعقوبات اشد من العقوبة الشكلية التي ينص عليها القانون في سبيل ان لا يعطي مجال او احتمال لكثرة الطلاق خارج المحكمة حيث ان اثار الطلاق خارج المحكمة هي كثيرة تلقي بضلالها على الزوجة والصغار.

 وترى المحامية شيماء  عبد الامير قائلة ان الطلاق هو خراب البيوت ولهذا نحتاج الى ان تكون فترة الخطوبة طويلة حتى يتعرف كل طرف على الطرف الاخر لان فترة الخطوبة عادة ما يعتريها التمثيل والتكلف ولا يمكن ظهور الشخصية الحقيقية الا عندما يكون الزوجان تحت سقف واحد وهذا يرافقه الاختيار السليم لشريك الحياة من حيث التوافق النفسي والاجتماعي والتقارب من حيث العمر والفوارق الثقافية والاجتماعية واعطاء دور للباحثين الاجتماعيين وتفعيل سلف وقروض الضمان الاجتماعي هذه كلها امور مهمة يمكن من خلالها ان نحد من زيادة حالات الطلاق.

 ناهيك عن تدخلات الاهل في حياة الزوجين والتي تأتي من السكن غير المستقل فان الامر يحتاج الى ان يكون هناك سكن مستقل للزوجين حتى يكونان بمنأى عن التدخلات حيث ان الكثير من الدول العربية ، تضع هذا الشرط كضرورة للموافقة على الزواج .

 وهناك ايضا اضرار كبيرة تصيب المرأة المطلقة حيث انها تعيش حالة الضياع وعدم الزواج مرة اخرى في اكثر الاحيان بسبب نظرة المجتمع المتردية لها وعن الضمانات التي اوجدها القانون 77 لعام 1983 وهو حق الزوجة بالسكن تحدثت عنه المحامية زينب راضي قائلة ان حق الزوجة بالسكن هو لمدة 3 ويصدر من المحكمة ذاتها التي تصدر قرار التفريق وتحرم الزوجة من هذا الحق اذا كان الطلاق للخيانة الزوجية ونشور الزوجة او عدم المطاوعة او تنازلت عن هذا الحق في الطلاق الخلعي او اذا كان لها دار او شقة للسكن ويجوز لها ان تسكن معها احد محارمها الذي لم يبلغ سن الرشد.

 وترى المحامية زينب راضي ان حل مشكلة المطلقات في العراق يمكن حلها عن طريق مؤسسة او هيئة خاصة بهن ويكون لها فروع في المحافظات ويمكن ان تخصص لهن رواتب شهرية مجزية ويكون تخصيص من خلال الموازنة العامة حتى يمكن ان هناك في هذه المؤسسات موظفات من المطلقات انفسهن ومن الممكن ان تكون هذه المؤسسة للمطلقات والارامل وبالتأكيد الدستور العراقي يجوز انشاء مثل هذه المؤسسات وفق المادة 108 من الدستور العراقي الدائم  ويرى الاعلامي علي حسب الله ان الاعلام دور كبير سواء كان سلبا او ايجابا فهو يؤثر سلبا من خلال ما يعرض ويؤثر على اخلاقيات الشباب واخص بالذكر المسلسلات المدبلجة والافلام التي تؤثر نفسيا على هؤلاء الشباب وبالتالي تدفعهم الى تقليد هذه المسلسلات وبالتالي الانحراف والتفكك في حين نحتاج الى ان يكون هناك اعلام مضاد يمكن ان يؤدي الى منع هذه الظاهرة والحد منها ومنعها حيث ان حالات الطلاق زادت بشكل مخيف ونحتاج الى تكاتف الجميع للقضاء عليها . 

الاستبيان
برأيك كمتابع الى ماذا تتحول بناية جامع الرحمن؟